اتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات المحلية وقوات أمهرة في منطقة تيغراي شمالي إثيوبيا بمواصلة الطرد القسري للتغراي كجزء من حملة التطهير العرقي في المنطقة، منذ اتفاق الهدنة في 2 نوفمبر / تشرين الثاني 2022.

ودعت المنظمة الحكومة الإثيوبية إلى توقيف عناصر قوات الأمن والمسؤولين المتورطين في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في غرب تيغراي والتحقيق معهم ومحاكمتهم.

وقالت المنظمة إنه منذ اندلاع النزاع المسلح في تيغراي نهاية العام 2020، نفذت قوات أمن أمهرة والسلطات المؤقتة فيها حملة تطهير عرقي ضد سكان تيغراي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتوصلت الأبحاث التي أجرتها هيومن رايتس ووتش مؤخرًا إلى أن اثنين من المسؤولين، وهما العقيد ديميكي زودو وبلاي أيالو، اللذان تورطا سابقا في الانتهاكات، ما زالا متورطين في الاحتجاز التعسفي والتعذيب والترحيل القسري للتغراي.

وقالت ليتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لم تؤد هدنة نوفمبر في شمال إثيوبيا إلى إنهاء التطهير العرقي ضد التيغراي في منطقة تيغراي الغربية”.

وأضافت “إذا كانت الحكومة الإثيوبية جادة حقا في ضمان العدالة على الانتهاكات، فعليها التوقف عن معارضة التحقيقات المستقلة في الفظائع التي ارتكبت في غرب تيغراي ومحاسبة المسؤولين والقادة المسيئين”.