قالت 22 منظمة حقوقية إن السلطات الإماراتية تواصل اعتداءها المستمر على حقوق الإنسان والحريات، بما فيه استهداف النشطاء الحقوقيين، وسنّ قوانين قمعية، واستخدام نظام العدالة الجنائية للقضاء على حركة حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن هذه السياسات أدت إلى إغلاق الحيّز المدني، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية.

ووفق المنظمات فإن السلطات الإماراتية تحتجز “ظلما” منذ أكثر من 10 سنوات ما لا يقل عن 60 من المدافعین الحقوقیین ونشطاء المجتمع المدني والمعارضین السیاسیین، الذين اعتقلوا عام 2012 بسبب مطالبتھم بالإصلاح والديمقراطیة، أو لانتمائھم لجمعیة الإصلاح، وقد تعرّض بعض أعضاء ھذه المجموعة المعروفة بـ “الإمارات 94” -وھو عدد المتھمین في المحاكمة الجماعية- للإخفاء القسري والتعذيب وغیره من ضروب المعاملة المسیئة. وحكم علیھم بالسجن لمدد تتراوح بین 7 و15 عاما في محاكمة عام 2013 “لم تستوف الحد الأدنى من معايیر المحاكمات العادلة”.

وقد أكمل أكثر من ثلاثة أرباع ھؤلاء السجناء مدة عقوبتھم وما زالوا رھن الاحتجاز التعسفي حتى الآن. وترفض السلطات الإماراتیة إطلاق سراحھم، بزعم أنھم ما زالوا يشكلون “تھديدا إرھابیا”، بناء على قوانین غامضة تسمح باحتجازھم إلى أجل غیر محدد، في انتھاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتضم قائمة الـ 60 محتجزا نشطاء وأكاديمیین ومحامین وأساتذة جامعیین، من بینھم الدكتور محمد الركن، وهو محام حقوقي بارز، والدكتور محمد المنصوري، وهو خبیر قانوني، وھادف العويس، وهو عمید كلیة الدراسات العلیا في جامعة الإمارات العربیة المتحدة، والشیخ سلطان القاسمي، عضو في الأسرة الحاكمة لإمارة رأس الخیمة.

وبحلول منتصف 2023 سیكون العديد من المحتجزين قد أمضوا نحو 11 عاما خلف القضبان. وقد حرم بعضھم من الزيارات العائلیة والتواصل مع عائلاتھم لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ودعت المنظمات إلى الإفراج الفوري وغیر المشروط عن جمیع المحتجزین في الإمارات لمجرد ممارسة حقوق الإنسان الخاصة بھم، وإلى إنهاء جميع الاعتداءات والمضایقات التي یتعرض لھا المنتقدون والمدافعون الحقوقیون وأعضاء المعارضة السیاسیة المحتجزون وعائلاتھم.

كما طالبت بتعدیل جمیع القوانین القمعیة التي تنتھك حقوق الإنسان، بما فیھا قانون مكافحة الإرھاب وقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونیة، وجعلھا تتماشى مع المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان.

وحث الموقعون على البيان على إغلاق جمیع مراكز الاحتجاز السریة، وإنھاء جمیع القیود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، والسماح بإنشاء مؤسسات مجتمع مدني مستقلة تماما.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: منظمة العفو الدولية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومجلس جنيف للحقوق والحريات، ولجنة الحقوقيين الدولية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.