قال طبيب ومسؤولون والأمم المتحدة إن نساء وأطفالا من الكونغو الديمقراطية تعرضوا لاغتصاب وانتهاكات أخرى أثناء ترحيل جماعي لعمالة وافدة من أنغولا للكونغو.

وأظهرت بيانات من الأمم المتحدة أن أنغولا رحلت الآلاف من العمالة الوافدة في الأشهر الماضية بما يتسق مع ما قالته منظمات معنية بالدفاع عن الحقوق، والأمم المتحدة من قبل، عن انتهاكات وقعت

أيضا خلال عمليات ترحيل سابقة على مدى 12 عاما مضت.

ولم يتضح بعد حجم عمليات الترحيل الأحدث، لكن إحصاءات لم يتم نشرها سابقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أظهرت أن 12 ألفا من العمالة مروا من معبر حدودي واحد بالقرب من بلدة كاماكو الكونغولية في الأشهر الستة المنقضية.

وزار موظفون من الأمم المتحدة المنطقة الشهر الماضي وكتبوا تقريرا داخليا مبدئيا عن الوضع اطلعت عليه رويترز.

وذكر التقرير “تتعرض فتيات ونساء للقبض عليهن في أي مكان دون ضرورة ويتم احتجازهن ثم فصلهن عن أطفالهن وأزواجهن ويتعرضن لمعاملة لا إنسانية ومهينة وأحيانا للاغتصاب”.

ولم يحدد التقرير الذي لا يزال يحتاج لتدقيق من عدة منظمات شريكة قبل أن يُنشر هوية الجناة صراحة. وألقى طبيب يعمل في المنطقة باللوم على مدنيين في الكونغو وقوات أمن في أنغولا.

وقال سيماو ميلاجريس وهو متحدث باسم دائرة الهجرة في أنغولا إن عمليات الترحيل تزايدت في الأسابيع القليلة الماضية، لكنه نفى وقوع جرائم اغتصاب وانتهاكات أخرى.

وأضاف “هذا ليس صحيحا… يمكنني تأكيد عدم وجود موقف مؤسسي يروج للعنف ضد العمالة الوافدة”.

ولم يحدد تقرير الأمم المتحدة عددا للحالات التي تعرضت لانتهاكات. لكن فيكتور ميكوبي وهو طبيب متخصص في علاج ضحايا العنف الجنسي في مركز صحي في كاماكو قال إن عيادات محلية سجلت 122 حالة اغتصاب هذا العام وهي مستويات غير مسبوقة للبلدة.

واستنادا إلى روايات ضحايا عالجهم في مركزه الصحي قدر أن قوات أمن من أنغولا ارتكبت ما لا يقل عن 14 جريمة اغتصاب وقال إن مدنيين في الكونغو ارتكبوا العشرات من هذه الجرائم أيضا.

وتتكرر عمليات الترحيل الجماعي من أنغولا إلى الكونغو بفارق سنوات قليلة. وكان أكبرها في عام 2018 عندما تم طرد 330 ألفا.

وأفادت تقديرات للأمم المتحدة بأن أكثر من 650 تعرضوا لعنف جنسي أثناء عمليات ترحيل من أنغولا على مدار شهرين في عام 2010.