ذكّرت هيومن رايتس ووتش بالهجوم المميت بصاروخين أميركيين في الثامن من أبريل/نيسان قبل عشرين عاما على مكاتب قناة الجزيرة في بغداد مما أدى إلى مقتل مراسل وإصابة مصور، قائلة إن حرية الصحافة في هذا البلد العربي الأساسي ما تزال مهددة.

وقالت المنظمة إنه بعد ذلك التاريخ بوقت قصير، أطلقت القوات الأميركية النار على مكتب قريب من تلفزيون أبو ظبي، وأطلقت دبابة أميركية النار على فندق فلسطين، وهو مكان معروف لوسائل الإعلام الأجنبية، مما أسفر عن مقتل مصورين اثنين وإصابة ثلاثة صحفيين.

وأثارت هذه الهجمات اتهامات بأن الولايات المتحدة تعمدت استهداف وسائل الإعلام. ولم يجر أي تحقيق في استهداف مكاتب الجزيرة ومقتل مراسلها طارق أيوب، على الرغم من أن تحقيقا عسكريا أميركيا في الهجوم على فندق فلسطين برأ القوات الأميركية من “الخطأ أو الإهمال”.

ووفق مقال لسارة سنبر، باحثة شؤون العراق في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية، فإن الصحافة الحرة ظلت تحت التهديد أثناء الاحتلال الأميركي، حيث اعتقلت القوات الأميركية بشكل متكرر صحفيين، بعضهم تحت ذريعة أنهم شاركوا في “التمرد” أو يدعمونه من خلال تقاريرهم.

وفي يونيو 2003، أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة الأمر رقم 14 الذي يحظر على وسائل الإعلام التحريض على “العنف ضد أي فرد أو جماعة” أو التحريض على “الاضطرابات المدنية”. واستندت سلطة الائتلاف المؤقتة حينذاك إلى هذا المرسوم عدة مرات لإغلاق “حفنة” من المطبوعات بشكل دائم، وحظر البعض الآخر مؤقتًا.

وخلصت سنبر إلى أن “الوضع اليوم ليس أفضل مما كان”، حيث تنظر السلطات العراقية -بحسبها- إلى الإعلام على أنه خصم يجب احتواؤه والسيطرة عليه، وليس جانبًا حيويًا من جوانب التنمية للمجتمع العراقي.

وقالت الكاتبة إنه كما في السابق، ما تزال السلطات الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان تستخدم القوانين المصاغة بشكل غامض لتوجيه اتهامات جنائية للمنتقدين، وتستخدم الملاحقات القضائية بموجب هذه القوانين لترهيب وإسكات الصحفيين والنشطاء وغيرهم من الأصوات المعارضة.