خلص تقرير أممي إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب السلطات والقوات الأمنية والميليشيات المسلحة في ليبيا مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا تقريرها النهائي أمس الاثنين أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها البعثة قمع السلطات للأصوات المعارضة من المجتمع المدني، ووثقتْ العديد من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والاغتصاب والاسترقاق والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، وفقا للتقرير.

وأشارت البعثة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان منتصف عام 2020، إلى امتناع جميع الناجين الذين قابلتهم، تقريبا عن تقديم شكاوى رسمية خوفا من الانتقام والاعتقال والابتزاز، ونظرا لانعدام الثقة في نظام العدالة.

وأفاد التقرير باستهداف المهاجرين على وجه الخصوص، حيث تشير أدلة دامغة إلى تعرضهم للتعذيب المنهجي. وأوضح التقرير أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بارتكاب الاستعباد الجنسي- الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية- ضد المهاجرين.

وقال رئيس البعثة، محمد أوجار: “هناك حاجة ملحة للمساءلة لإنهاء تفشي الإفلات من العقاب. ندعو السلطات الليبية إلى وضع خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة تركز على الضحايا لتحقيق العدالة الانتقالية دون تأخير، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

استمرار الانتهاكات

وشدد التقرير على أن الحكومة الليبية ملزمة بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفقا للمعايير الدولية، مع إشارته إلى أنه يوجد دليل يُذكَر على اتخاذ خطوات مُجدية للحد من هذا المسار المثير للقلق وإنصاف الضحايا.

وذكر التقرير أنه بينما تنتهي ولاية البعثة، يتدهور وضع حقوق الإنسان في ليبيا، وتنشأ سلطات موازية تابعة للدولة، وما زالت الإصلاحات التشريعية والتنفيذية والأمنية اللازمة لتعزيز سيادة القانون وتوحيد البلد أبعد ما يكون عن التحقيق.

وفي هذا السياق الاستقطابي، تبقى الجماعات المسلحة المتورطة في مزاعم التعذيب والاحتجاز التعسفي والاتجار والعنف الجنسي خارج إطار المساءلة، وفقا للتقرير.