دعت منظمة العفو الدولية في رسالة مفتوحة الحكومة العراقية لأن تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان المتفشية في العراق، وأن تسلك مسارا مختلفًا عن الحكومات السابقة التي أخفقت فيما يتعلق بالعدالة والحقيقة والتعويض.

ووفق المنظمة فقد التزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني علنًا في مناسبتين على الأقل بحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان. لكن بعد أقل من عدة أشهر من تولي إدارته السلطة، أنشأت وزارة الداخلية آليات جديدة لمراقبة “المحتوى الهابط” على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى بالفعل إلى إصدار المحاكم أحكامًا على ستة أشخاص بالسجن لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

وحثّت المنظمة الحكومة على ضمان إحراز تقدم ملموس في عملية المساءلة المتوقفة عن حملة قمع الاحتجاجات في 2019، وإعطاء الأولوية للقضايا التي طال أمدها مثل حصول النازحين على سُبل كسب العيش، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأحكام الإعدام الصادرة بعد محاكمات جائرة.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “إنَّ المعيار الحقيقي لالتزام الحكومة بحقوق الإنسان ليس في الوعود التي تقطعها، بل في الإجراءات التي تتخذها. إنَّ شعب العراق يستحق أكثر من مجرد خطب فارغة وحلقات مفرغة من الانتهاكات”.

وأضافت أنها “علامة مقلقة أنه وبعد بضعة أشهر فقط، بدأت حكومة السوداني حملة للقضاء على المحتوى الهابط على الإنترنت، مما أدى إلى مقاضاة أشخاص بعد نشر مقاطع فيديو غير مؤذية، لأنفسهم وهم يرقصون ويطلقون النكات. وفي الوقت عينه، لم يتم بعد تقديم أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة مثل الاختطاف والتعذيب والقتل في سياق احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى العدالة”.