حثت منظمة العفو الدولية ومبادرة بوروندي لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش السلطات البوروندية على الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن خمسة مدافعين عن حقوق الإنسان اعتُقلوا تعسفياً في 14 فبراير/شباط 2023، وإسقاط التهم “التي لا أساس لها” ضدهم.

والمدافعون الخمسة عن حقوق الإنسان متهمون بالتمرد وتقويض أمن الدولة الداخلي ونظم المالية العامة.

ووفق المنظمات، يبدو أن التهم تتعلق فقط بعلاقتهم بمنظمة دولية في الخارج والتمويل الذي تلقوه منها.

وتعمل اثنان من المدافعات في جمعية المحاميات في بوروندي (رابطة النساء الحقوقيات في بوروندي) وثلاثة من هؤلاء في جمعية السلام وتعزيز حقوق الإنسان في بوروندي.

وقالت كليمنتين دي مونتجوي، باحثة أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “إن اعتقال المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان والتهم الخطيرة الموجهة إليهم تشير إلى تدهور مناخ المجتمع المدني المستقل في بوروندي”.

وأضافت إذا “إذا تم التعامل مع الشراكة مع مجموعات دولية أو تلقي تمويل منها جريمة جنائية وتهديدا لأمن الدولة، فسيتم إغلاق المساحة الضئيلة المتبقية للمجتمع المدني للعمل في بوروندي”.