قالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن في أرجاء العالم تسيء استخدام الرصاص المطاطي والبلاستيكي وغيرهما من أسلحة إنفاذ القانون بصورة اعتيادية، لقمع التظاهرات السلمية بعنف والتسبب بإصابات وحالات وفاة مُروِّعة.

ودعا تقرير المنظمة إلى فرض ضوابط صارمة على استخدام هذه الأسلحة ووضع معاهدة عالمية لتنظيم تجارتها.

ويستند التقرير، الذي نشر بالاشتراك مع مؤسسة أوميغا للأبحاث Omega Research Foundation بعنوان انفجرت عيني، إلى أبحاث أجريت في أكثر من 30 بلدا على مدى الأعوام الخمسة الماضية.

ويُوثق كيف تعرَّض آلاف المتظاهرين والمارة للتشوه ولقي العشرات منهم مصرعهم جرّاء الاستخدام غير المتناسب والمتهور في الكثير من الأحيان لأسلحة إنفاذ القانون الأقل فتكا، من بينها مقذوفات التأثير الحركي كالرصاص المطاطي، وكذلك إطلاق طلقات الخردق المغلّفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع التي وُجهت وأُطلقت مباشرة على المتظاهرين.

وقال باتريك ويلكن، الباحث المعني بالشؤون العسكرية والأمنية وشؤون حفظ الأمن في منظمة العفو الدولية: “نرى حاجة ماسّة إلى فرض ضوابط عالمية مُلزِمة قانونًا على تصنيع وتجارة الأسلحة الأقل فتكًا، بما فيها مقذوفات التأثير الحركي، إلى جانب وضع مبادئ توجيهية فعَّالة لاستخدام القوة، وذلك من أجل مكافحة دوامة الانتهاكات المتصاعدة هذه”.

ومنظمة العفو الدولية ومؤسسة أوميغا للأبحاث هما من بين 30 منظمة تدعو إلى وضع معاهدة تجارة دولية خالية من التعذيب مدعومة من الأمم المتحدة من أجل حظر تصنيع وتجارة مقذوفات التأثير الحركي المؤذية بطبيعتها وغيرها من أسلحة إنفاذ القانون، وفرض ضوابط تجارية قائمة على اعتبارات حقوق الإنسان.