قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات البحرينية اعتقلت أربعة أشخاص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع مارس/آذار 2023.

وكان أحد المعتقلين قد دعا إلى إصلاح النظام البرلماني البحريني قبيل انعقاد الجمعية العامة “للاتحاد البرلماني الدولي” في المنامة.

وتنعقد الجمعية العامة للاتحاد، وهي تجمع سنوي للبرلمانيين من جميع أنحاء العالم، في البحرين من 11 إلى 15 مارس/آذار. وشعار هذا العام هو “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب”.

ودعت المنظمة قادة ومندوبي الاتحاد إلى مطالبة السلطات البحرينية علنا بالالتزام بشعار الجمعية العامة، بما في ذلك إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الرجال الأربعة، وغيرهم من الأشخاص الآخرين المسجونين حاليا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وقالت نيكو جافارنيا، باحثة البحرين واليمن في هيومن رايتس ووتش إن “انعقاد جمعية عامة تدّعي الترويج لمجتمعات شاملة في بلد يعتقل الناس بانتظام بسبب التعبير عن آرائهم لم يُسفِر إلا عن تشجيع الحكومة البحرينية على مواصلة قمع حرية التعبير.

وأضافت أن الصمت الحالي لقيادة المجموعة البرلمانية والبرلمانيين الحاضرين غير مقبول، و”يساهم في جهود البحرين لتلميع انتهاكاتها الحقوقية الصارخة ضد المعارضين السياسيين”.

ومن بين المعتقلين الأربعة المحامي والناشط البارز على تويتر إبراهيم المنّاعي.

ووقعت الاعتقالات في الأسبوع نفسه الذي ألغت فيه السلطات البحرينية تأشيرتين أصدرتهما سابقا لموظفين من هيومن رايتس ووتش لحضور الجمعية العامة للاتحاد، رغم أن هيومن رايتس ووتش تحمل صفة مراقب دائم لدى الاتحاد.