قالت الأمم المتحدة إن وضع حقوق الإنسان في إريتريا ما يزال “كارثيا” ولا تظهر “أي بوادر على التحسن”، ذاكرة خصوصا حالات تعذيب وإخفاء قسري ارتكبت “مع إفلات تام من العقاب”.    

ومنذ العام 1993، يحكم الرئيس أسياس أفورقي إريتريا التي تُعد واحدة من أكثر الدول انغلاقا واستبدادية، بقبضة من حديد في أعقاب استقلالها عن إثيوبيا.

وقالت ندى الناشف نائبة المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان الاثنين في تقرير إن “وضع حقوق الإنسان في إريتريا ما يزال كارثيا ولا تظهر بوادر على التحسن. ما زالت هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تواصل “تلقي معلومات موثوقة” تتحدث خصوصا عن “عمليات تعذيب” و”ظروف احتجاز لا إنسانية” وحتى “اختفاء قسري”.

وأضاف التقرير “من المثير للقلق أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان تُرتكب مع إفلات تام من العقاب”.

ويتّبع البلد الواقع في القرن الأفريقي سياسة تجنيد إلزامي لمدة غير محددة اشتدت “نتيجة الصراع في تيغراي” في شمال إثيوبيا.

ودعمت القوات الإريترية الجيش الإثيوبي في هجومه الذي شنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في تيغراي بشمال إثيوبيا، لمحاربة جبهة تحرير شعب تيغراي، العدو اللدود لنظام أسمرة.

وتتّهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية الجيش الإريتري بارتكاب فظائع خلال الحرب بما فيها قتل مئات المدنيين، خصوصا في بلدة أكسوم ودينغولات.

وخلال مؤتمر صحفي نادر عقده في نيروبي مع نظيره الكيني وليام روتو، رفض أفورقي الاتهامات الموجهة إلى جيشه بارتكاب انتهاكات حقوق إنسان في تيغراي ووصفها بـ “وهم” و”معلومات كاذبة”.