أوقفت الشرطة النرويجية أمس الأربعاء الناشطة السويدية المدافعة عن البيئة جريتا تونبري مرتين خلال مظاهرة مؤيدة لحقوق السكان الأصليين في أوسلو.

كما أجبرتها الشرطة مع نشطاء آخرين على مغادرة محيط مقر وزارة المالية ثم وزارة البيئة فيما بعد.

وانضمت تونبري يوم الاثنين لاحتجاجات تطالب بإزالة 151 من طواحين الرياح من مراعي الرنة التي يعتمد عليها الرعاة من عرقية “سامي” في وسط النرويج، ويقول المحتجون إن الانتقال إلى الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة يجب ألاّ يتم على حساب حقوق السكان الأصليين.

وقام متظاهرون في الأيام القليلة الماضية بمنع الوصول إلى بعض المباني الحكومية مما تسبب في أزمة لحكومة أقلية تنتمي ليسار الوسط ودفع وزير الطاقة تارجي آسلاند لإلغاء زيارة رسمية لبريطانيا.

وأصدرت المحكمة النرويجية العليا في 2021 حكما يقضي بأن وجود مزرعتي رياح بفوسن وجزء من أكبر مجمع مزارع رياح في أوروبا يعد انتهاكا لحقوق عرقية “سامي” وفقا للمعاهدات الدولية لكنها ظلت تعمل منذ ذلك الحين لمدة تزيد عن 16 شهرا.

وحمل رجال الشرطة تونبري ونقلوها بعيدا عن وزارة المالية بينما هتف مئات المتظاهرين بالشعارات.

وقالت لرويترز قبل دقائق من إيقاف الشرطة لها “نريد أن نوضح بلا لبس أن الدولة النرويجية هي التي ارتكبت الجريمة الحقيقية هنا.. لانتهاك حقوق الإنسان”.

وأغلق محتجون ومعهم تونبري في وقت لاحق مدخل وزارة المناخ والبيئة ومجددا أجبرتهم الشرطة على المغادرة.

وأفرجت الشرطة فيما بعد عن تونبري وعن نشطاء آخرين اعتقلتهم.

ويعتبر كثيرون تونبري من قادة حملة إنهاء اعتماد العالم على مصادر الطاقة الكربونية.

ويقول رعاة الرنة إن منظر وصوت طواحين الرياح العملاقة يفزع حيواناتهم ويعرقل ممارسة تقاليدهم.

وتقول وزارة الطاقة إن طواحين الرياح تمثل مأزقا قانونيا على الرغم من صدور حكم من المحكمة العليا وتأمل في إيجاد حل وسط لكن الأمر قد يستغرق عاما آخر قبل اتخاذ قرار جديد في الأمر.