طالبت منظمة حقوقية تونسية سلطات البلاد بإطلاق سراح ثلاثة نشطاء اعتلقوا قبل يومين في مدينة أريانة (شمال)، ووجهت لهم تهمة الاعتداء على الملك العام.

ودعت منظمة “أنا يقظ” للإفراج الفوري عن النشطاء وسام الصغير، وبثينة الخليفي، وأسامة غلام، الذين تم اعتقالهم ليلة الاثنين ووجهت لهم تهمة الاعتداء على الملك العام، على خلفية كتابتهم شعارات تتعلق بوضع الحريات في تونس.

ونددت المنظمة بما وصفته التمشي التدريجي في التضييق على الحقوق والحريات وملاحقة النشطاء المدنيين والاجتماعيين في تونس.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المحامي يوسف الباجي، في تصريحات لراديو “ديوان إف إم” المحلي الخاص إن الموقوفين وجهت لهم مجموعة من التهم منها الاعتداء على الملك العام بسبب الكتابة على الجدران العمومية.

وأضاف الباجي أن بثينة وجه لها أيضا تهمة الاستعصاء لرفضها تصفح عنصر أمن تطبيق المحادثات الخاص على هاتفها.

ويوم الاثنين، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي، إن ماكينة الاعتقالات (السياسية) لا تزال تدور في تونس.

وأضاف الشابي: نعيش حملة من القمع واسعة طالت جميع الأوساط، وهناك إلى حد الآن 44 معتقلاً لأسباب سياسية.

ومنذ 11 فبراير/شباط، تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس قيس سعيد بعض الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.