قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إريتريا عاقبت الآلاف من أقارب المتهربين من حملة تجنيد قسري مكثفة تهدف إلى تعزيز تدخلها العسكري في إثيوبيا المجاورة.

وأضافت المنظمة الحقوقية في تقرير اليوم الخميس أن نساء تبلغ أعمارهن 71 عاما اعتقلن تعسفا وطردن من منازلهن بينما سعت السلطات إلى تحديد مكان أقاربهن المفقودين.

ويقدم تقرير هيومن رايتس ووتش -الذي يستند إلى مقابلات مع أكثر من عشرة أشخاص فروا من البلاد وأقارب الأشخاص المشتملين في حملة التجنيد- لمحة عن كيفية قيام إريتريا بدعم حملتها العسكرية في إقليم تيغراي الإثيوبي.

وقالت المنظمة إن “القوات الحكومة الإريترية تكافح لملء صفوف القتال المتضائلة، واحتجزت وطردت كبار السن والنساء مع أطفال صغار من منازلهم من أجل العثور على أشخاص تعتبرهم متهربين أو فارين من الخدمة العسكرية”. وأضافت “على إريتريا أن تنهي على الفور عقابها الجماعي لأقارب أولئك الذين يرفضون الامتثال والتركيز بدلاً من ذلك على إصلاح نظام الخدمة العسكرية القاسي”.

 وأشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن تنقلت من باب إلى باب لضبط المتهربين من الخدمة العسكرية واحتجزت أشخاصا لم يتمكنوا من معرفة مصير أفراد الأسرة المفقودين.

وقال أحد سكان العاصمة أسمرة لهيومن رايتس ووتش “طالما عاش الجميع شعورا مخيفا بخطر التجنيد الإجباري، لكن هذا مستوى مختلف تماما”.

وقامت إريتريا بتجنيد الرجال والنساء غير المتزوجات الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما في الخدمة العسكرية أو الحكومية إلى أجل غير مسمى منذ خوض حرب حدودية مع إثيوبيا في الفترة من 1998 إلى 2000.

ونفت إريتريا منتصف العام الماضي تقريرا من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إريتريا أشار فيه إلى التجنيد العسكري الإجباري، من بين انتهاكات أخرى.

وأعربت عن أسفها الشديد للهجوم على “برنامج الخدمة الوطنية الذي يعد العمود الفقري لقدرات الدفاع الوطني لإريتريا التي تؤكد حق الدفاع عن النفس والحق في العيش بسلام دون أي تهديد والدفاع عن سيادتها”.

وقاتلت القوات الإريترية دعما للجيش الإثيوبي خلال حربها التي استمرت عامين ضد قوات تيغراي الإقليمية.

وانتهى القتال الرئيسي في نوفمبر/تشرين الثاني بتوقيع وقف لإطلاق النار، لكن إريتريا لم توقع على الاتفاق، ويقول سكان ودبلوماسيون إن قواتها لا تزال موجودة في أجزاء من تيغراي.