قالت منظمة العفو الدولية إن رفض السلطات الإيرانية الاعتراف بمجازر السجون التي اقتُرفت عام 1988، والمساءلة عنها، أدَّى إلى إدامة حلقة الجرائم التي تنتهك القانون الدولي.

وبحسب المنظمة فإن تلك المجازر “التي تُعتبر الحدث الأسوأ في عمليات القتل الجماعية السرية التي ارتُكبت منذ قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية” قبل 44 عاما.

وفي بيان بعنوان: “تورط دبلوماسيين إيرانيين سابقين في التستر على مجازر السجون في عام 1988″، تُحيي منظمة العفو الدولية ذكرى ضحايا عمليات الاختفاء القسري الجماعية والإعدام خارج نطاق القضاء التي ارتُكبت في الثمانينيات من القرن المنصرم، وتبيّن تفاصيل “الدور الخطير الذي لعبه الممثلون الدبلوماسيون لإيران في نفي وقوع المجازر، ونشر المعلومات الزائفة عنها”.

وقالت المنظمة إنه بعد مرور ما يزيد على أربعة عقود، لا يزال المسؤولون الإيرانيون يستخدمون استراتيجيات مشابهة للتستر على الجرائم التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويستمرون في إضعاف الردود الدولية عليها بينما يحاولون سحق الاحتجاجات المستمرة في شتى أنحاء البلاد.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن السلطات ظلت تُحكم قبضتها على السلطة طيلة عقود عن طريق ارتكاب الفظائع تلو الفظائع مع الإفلات التام من العقاب، مضيفة أنها تستمرّ بشكل ممنهج في إخفاء مصائر وأماكن آلاف المعارضين السياسيين الذين قتلتْهم خارج نطاق القضاء في الثمانينيات من القرن الماضي، ودفنتْهم في قبور مجهولة.

كما أنها تُخفي أو تدمر مواقع القبور الجماعية، وتضايق وترهب الناجين والأقرباء الذين يبحثون عن الحقيقة ويناشدون بالعدالة ويطالبون بالتعويض.

وفي الفترة ما بين عاميْ 1988 و1990، أصدر دبلوماسيون إيرانيون في شتى بلدان العالم ومسؤولون حكوميون في إيران تعليقات متشابهة وأحيانًا متطابقة، نفوا فيها الأنباء المتعلقة بعمليات الإعدام الجماعية التي ارتُكبت في عام 1988 واعتبروها “دعاية من جانب جماعات المعارضة”، وادّعوا أن عمليات القتل كانت قد وقعت في سياق الهجوم المسلح الذي شنَّته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي جماعة معارضة كانت تتمركز في العراق في ذلك الوقت.

وجمعت منظمة العفو الدولية أدلة تشير إلى ضلوع العديد من الممثلين الدبلوماسيين السابقين والمسؤولين الحكوميين في إيران في عملية التستُّر، ومن بينهم مسؤولون إيرانيون بارزون.

وبحسب المنظمة فإن المسؤولين الإيرانيين الحاليين يلجؤون إلى أساليب مُشابهة لتشويه صورة المحتجين والمعارضين من الجيل الجديد بوصفهم بأنهم “مثيرو شغب”، ويُنكرون ضلوعهم في مئات عمليات القتل غير القانونية، ويرفضون الدعوات إلى إجراء تحقيقات دولية وفرض المساءلة.