قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن جيش ميانمار يواصل الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل للأشخاص، مع الإفلات من العقاب، بعد عامين من الانقلاب العسكري.

وأشارت إلى أنه منذ الانقلاب، قُتل ما يقرب من 3000 شخص، ونزح داخليا 1.5 مليون شخص، وما يزال أكثر من 13 ألفا محتجزين في ظروف غير إنسانية.

وأضافت أنه من المعروف أن أربعة أشخاص أُعدموا بينما حُكم على ما لا يقل عن 100 بالإعدام. بالإضافة إلى ذلك هناك 7.8 مليون طفل خارج المدرسة.

وتابعت المنظمة أن العسكر دأبوا على استهداف أي شخص يُعتقد أنه يعارض حكمهم، ونشروا الخوف ومارسوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال استخدام الهجمات الجوية والبرية التي تستهدف المدنيين.

وقال مينج يو هاه، نائب المدير الإقليمي للحملات في المنظمة: “ليس هناك من ينكر أن الجيش قادر على شن هجومه على حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد بسبب الاستجابة العالمية غير الكافية بشكل صادم لهذه الأزمة”.

وأضاف “يجب أن تسلط هذه الذكرى الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة من البلدان في جميع أنحاء العالم ورابطة دول جنوب شرق آسيا لحماية مواطني ميانمار، الذين لا يزالون تحت الحصار اليومي من الجيش”.

وقالت المنظمة إنها وثقت منذ الانقلاب في 1 فبراير/شباط 2021 انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية كجزء من الحملة العسكرية على المعارضة في جميع أنحاء البلاد.

وفي نوفمبر 2022، أطلقت منظمة العفو حملة تدعو إلى تعليق إمدادات وقود الطائرات لمنع جيش ميانمار من شن غارات جوية غير قانونية.