طالب عشرات الصحفيين والحقوقيين التونسيين بإسقاط المرسوم الرئاسي رقم 54، الذي يفرض عقوبات على “مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة”.

جاء ذلك في مظاهرة بمناسبة الذكرى 12 للثورة التونسية، التي أسفرت عن سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد المرسوم 54، ويتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، ويفرض عقوبات على “مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة”، حيث أثار المرسوم قلقا بين الصحفيين والحقوقيين خوفا من استهداف حرية التعبير.

ودع للمظاهرة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان”، “جمعية النساء الديمقراطيات”، “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين”، و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وردد المتظاهرون الشعارات المناهضة لحكم سعيد ورفعوا لافتات مكتوبا عليها “لا لمرسوم القمع 54 الثورة مستمرة”، “من أجل الحقوق والحريات”، “لا تناصف لا حرية أين حقوقنا الدستورية”.

وقالت رئيسة “جمعية النساء الديمقراطيات” نائلة الزغلامي: “الشارع ملكنا ولن يوقفنا المرسوم 54 في محاكمات من أجل التركيع سواء للناشطات أو الناشطين في مجال حقوق الإنسان”.

وأضافت الزغلامي في كلمة خلال المظاهرة يوم أمس السبت: “اليوم نقف صفا واحدا مجتمعا مدنيا وأحزابا وقوى مدنية وأفرادا من أجل الدفاع على ملكيتنا للشارع وعلى حقوقنا”.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي: “14 يناير (كانون الثاني) تاريخ مهم في وجداننا وفي حياتنا وفي ذهن كل من آمن بالثورة وهو تاريخ هروب الديكتاتور (الرئيس الراحل بن علي من البلاد)، تاريخ يراد طمسه من ذاكرة التونسيين”.

وتابع الجلاصي في كلمة خلال الاحتجاج: “نحيي هذه الذكرى وعشرات النشطاء قد أحيلوا على القضاء بسبب المرسوم 54 (..) كأن البلاد اليوم سجن مفتوح وكلنا في حالة سراح مؤقت بفعل هذا القانون”.

ومنذ 25 يوليو 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حادة حين فرض سعيد إجراءات استثنائية أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس بن علي.

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.