حذر خبراء في الأمم المتحدة من أن تشويه صورة ضحايا الاتجار وأشكال الرق المعاصرة يقوض التعاطف العام مع اتخاذ تدابير لحمايتهم، وقد يؤدي إلى هجمات على هذه الجماعات من قبل المتطرفين، وحثوا المملكة المتحدة على تكثيف الجهود من أجل حماية الناجين.

وقال الخبراء إن مصداقية ضحايا الاتجار وأشكال الرق المعاصرة، بمن فيهم المهاجرون والمواطنون، تتعرض للهجوم في المملكة المتحدة.

وعبر الخبراء عن القلق من تزايد المطالبات “غير المدعمة بالأدلة” من قبل المسؤولين الحكوميين والإدارات الحكومية بشأن الأشخاص الذين يلتمسون الحماية بموجب قانون العبودية الحديثة وآلية الإحالة الوطنية في الأيام والأسابيع الماضية”.

وقالت المنظمة إن المسؤولين الحكوميين يعربون عن مثل هذه المزاعم في وسائل الإعلام وفي 13 ديسمبر/كانون الأول، ورد أن رئيس الوزراء ريشي سوناك أدلى ببيان شفوي للبرلمان قال فيه إن العتبة التي على أساسها يصنف شخص ما بأنه “عبد حديث” سترتفع بشكل كبير.

وانتقدت المنظمة “التصريحات المضللة التي تبالغ في مستوى الاحتيال” والتي تشير إلى أن الناجين من هذه الممارسات مهاجرون في وضع غير قانوني أو مجرمون وليسوا ضحايا مستضعفين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما انتقدوا التصريحات بأن ممثليهم القانونيين انتهازيون وليسوا مدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال الخبراء “هناك القليل من الأدلة لدعم هذه الادعاءات، وتعميمها أمر خطير وتراجع”.

وحث الخبراء المسؤولين الحكوميين على الامتناع عن الخطاب التحريضي الزائف الذي ينزع الشرعية عن الناجين من العبودية والاتجار بالبشر وممثليهم القانونيين. وقال الخبراء “ركزوا بدلاً من ذلك على تعزيز التدابير لحماية هؤلاء السكان المعرضين للخطر”.

وهؤلاء الخبراء هم تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة؛ وسيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛ وفيليبي غونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.