انتقدت هيئة قانونية أوروبية معنية بمراقبة الحقوق مشروع قانون “المعلومات المضللة” المقترح في تركيا، وقال إنه يهدد حرية التعبير.

كما نبهت إلى أنه قد يلحق المزيد من الضرر بحرية الصحافة قبل الانتخابات المقررة العام المقبل، ودعت البرلمان التركي إلى رفضه.

وقالت (لجنة البندقية)، التي تقدم استشارات لمجلس أوروبا، إن أحكام السجن والتبعات الأخرى المحتملة للمشروع لا تتناسب مع أهدافه، كما قد تؤدي إلى “قيود تعسفية على حرية التعبير”.

وتقول حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إن التشريع المتوقع إقراره في غضون أيام يهدف للتصدي للمعلومات المضللة في الصحافة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويخشى منتقدون لمشروع القرار من تبعات مادة تنص على أن من ينشرون معلومات خاطئة عن أمن تركيا بهدف إثارة الخوف وتكدير النظام العام سيواجهون عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وقالت اللجنة إنها تشعر بالقلق بشكل خاص “من التداعيات المحتملة لمثل هذا المادة، وتحديدا فيما يتعلق بالتأثير المثبط وتزايد الرقابة الذاتية، لا سيما في ضوء الانتخابات المقررة في يونيو/حزيران 2023”.

وأشارت إلى أن مشروع القانون “يشكل تدخلا في حرية التعبير” التي تكفلها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وحثت المشرعين على رفض مسودة التعديلات التي نوقشت الأسبوع الماضي.

وقالت اللجنة في تقييم من 23 صفحة إن هناك طرقا بديلة غير جنائية لمواجهة التضليل والمعلومات المضللة في أي مجتمع ديمقراطي.

ومن المقرر أن يستأنف البرلمان –الذي يتمتع فيه حزب الرئيس أردوغان وحلفاؤه- نقاشاته حول مشروع القانون يوم الثلاثاء، بعدما أقر أول 15 مادة منه الأسبوع الماضي.