حلت السلطات الأفغانية خمس إدارات رئيسية في الحكومة السابقة التي كانت تدعمها الولايات المتحدة، ومنها لجنة حقوق الإنسان، إذ اعتبرتها غير ضرورية في مواجهة أزمة مالية.

وقالا حركة طالبان يوم السبت إن أفغانستان تواجه عجزا في الميزانية قدره 44 مليار أفغاني (501 مليون دولار) في السنة المالية الحالية وذلك لدى إعلانها عن أول ميزانية وطنية سنوية لها منذ أن تولت في أغسطس/آب الماضي مقاليد السلطة في الدولة التي عصفت بها الحرب.

وقال إنعام الله سمنكاني نائب المتحدث باسم حكومة طالبان لرويترز “لأن هذه الإدارات اعتُبرت غير ضرورية ولم يتم تضمينها في الميزانية، فقد تم حلها”.

كما تم حل المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، وهو مجلس الأمن القومي الذي كان ذات يوم رفيع المستوى وكذلك لجنة الإشراف على تنفيذ الدستور الأفغاني.

وكان الرئيس الأفغاني السابق عبد الله عبد الله آخر من ترأس المجلس، الذي كان يعمل على التفاوض على إحلال السلام بين حكومة الرئيس السابق أشرف غني المدعومة من الولايات المتحدة وحركة طالبان المتمردة آنذاك.

وفي أغسطس/آب 2021، بعد 20 عاما من غزو أفغانستان، انسحبت القوات الأجنبية من البلاد مما أدى إلى انهيار الحكومة واستيلاء طالبان على السلطة.

وقال سمنكاني إن الميزانية الوطنية “تستند إلى حقائق موضوعية” ومخصصة فقط للإدارات التي كانت نشطة ومنتجة.

وأضاف أنه يمكن إعادة تفعيل الهيئات في المستقبل “إذا لزم الأمر”.