صادق البرلمان الصيني اليوم الأربعاء على الاتفاقات الدولية التي تحظر العمل القسري، في وقت تُتهّم بيجين بممارسة العمل القسري في منطقة شينغيانغ ذات الغالبية المسلمة في شمال غرب البلاد.    

وكانت المصادقة على هذه الاتفاقات الصادرة عن منظمة العمل الدولية من الشروط التي فرضها الاتحاد الأوروبي ليصادق على اتفاق ثنائي حول الاستثمارات وُقّع أواخر العام 2020.

وصادقت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية (التي تقوم مقام البرلمان في الصين) على اتفاق 1930 المتعلّق بالعمل الجبري واتفاق 1957 لإلغاء العمل الجبري، وفق ما أعلن البرلمان في ختام جلسة استمرّت ثلاثة أيّام.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أعربت لجنة من الخبراء تابعة لمنظمة العمل الدولية عن “بالغ القلق” في شباط/فبراير الماضي من المعاملة التي تتلقاها الأقلّيات الإتنية والدينية في الصين، لا سيّما في منطقة شينغيانغ.

وتفيد منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن مليون فرد على الأقلّ من أقلّية الإيغور وغيرها من الأقلّيات المسلمة محتجزون في معسكرات في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب الصين.

وتؤكّد بكين من جهتها أنها مراكز تدريب مهني الهدف منها إبعاد هؤلاء عن الإرهاب والتشدّد.

وتثير هذه المسألة قلق الأسرة الدولية. ففي كانون الأول/ديسمبر 2021، طبّقت الولايات المتحدة التي تتهم الصين بارتكاب إبادة جماعية بحقّ الإيغور قانونا يحظر شراء منتجات قد تكون متأتية من العمالة القسرية التي تخضع لها هذه الأقلّية.

وتدحض بكين بشدة هذه الاتهامات التي أجبرت بعضَ الشركات المتعددة الجنسيات على التعهد بوقف أعمالها التجارية في شينغيانغ.

وتأتي المصادقة على اتفاقات منظمة العمل الدولية في الوقت الذي ستقوم المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بزيارة الصين الشهر المقبل.

وتطلب باشليه من بكين منذ سنوات “وصولا هادفا وغير مقيّد” إلى شينغيانغ التي يتوقع أيضا أن تزورها خلال رحلتها إلى الصين.