طلب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة من الحكومة الأسترالية إعادة 46 من مواطنيها من معسكرات الاعتقال في سوريا، معبرين عن “القلق العميق” من أن النساء والأطفال يعيشون فيها في حالة مزرية.    

وفي رسالة مشتركة نُشرت أمس الأحد، قال عشرة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة إن إحضار هذه المجموعة التي تضم 30 طفلاً بعضهم لا يتجاوز عمره عامين إلى أستراليا هو “الرد القانوني والإنساني الوحيد” على الوضع.

ووصف خبراء الأمم المتحدة الوضع في مخيمي الهول وروج بأنه “مقلق وبائس” كما يراه المواطنون الأستراليون المحتجزون بسبب الاشتباه بارتباطهم سابقًا بتنظيم الدولة الإسلامية.

وكتب المحققون “يُحتمل أن بعض النساء نُقلن قسرًا إلى سوريا أو كن ضحايا للاتجار بالبشر”.

وأضافوا أن تعقيد الوضع لا يمكن أن يبرر عدم تحرك كانبيرا لمعالجة “الإلغاء المطلق لحقوق المواطنين الأستراليين الناجم عن حرمانهم التعسفي من حريتهم”.

وقال كمال الدبوسي وهو من سيدني وتُحتجز ابنته مريم وأطفالها الثلاثة في مخيم روج إن رسالة خبراء الأمم المتحدة “تكرر وتؤكد ما نقوله للحكومة منذ سنوات”. وقال إن الرسائل التي تتلقاها عائلات المحتجزين من أقاربها في المخيمات السورية “تفطر القلب”.

وأضاف الدبوسي أن العائلات سمعت أن الأطفال في المخيمات يعانون من سوء التغذية وهي تخشى عليهم، موضحًا أن “الوضع مريع مما له من تأثير على الصحة البدنية والنفسية” للأطفال وأمهاتهم وأن الحكومة الأسترالية “ولأغراض سياسية تواصل المخاطرة بحياة النساء والأطفال” من خلال عدم إعادتهم إلى بلدهم.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الأحد إن الحكومة تناقش هذه القضية لكنها أحجمت عن الكشف عن معلومات فيما يتعلق بإعادة هؤلاء المواطنين من سوريا أو طبيعة المخاوف الأمنية بشأنهم.