دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية لإسقاط التهم الموجهة لناشط على مواقع التواصل الاجتماعي يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى أربع سنوات بتهمة عدم احترام شخص الملك.

وقالت المنظمة إن هذه القضية هي الأحدث في سلسلة محاكمات تستهدف معلقين ينتقدون الملك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المنظمة إلى أن المعلق ربيع الأبلق مثل أمام محكمة في مدينة الحسيمة، شمالي المغرب، مؤخرا، ومن المتوقع أن تُصدر حكمها في 25 أبريل/نيسان.

وقال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ليس هناك حق أكثر جوهرية من حق انتقاد من يتولى السلطة، ولو كان ملكا. على المغرب أن يكفّ عن ملاحقة المنتقدين مثل ربيع الأبلق بناء على قوانين تقدس فعليا شخص الملك”.

وكان الأبلق (35 عاما) ناشطا في “حراك الريف”، وهو حركة احتجاجية تطالب بحقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية متساوية لأبناء منطقة الريف شمالي المغرب.

ونظم الحراك احتجاجات شعبية سلمية في الشوارع في 2016 و2017، قبل أن تتوقف لاحقا بفعل ما أسمته هيومن رايتس ووتش “حملة قمع”. وصدرت أحكام بالسجن على نحو 500 ناشط، مُعظمهم أُطلق سراحهم منذ ذلك الوقت. لكن عددا من قادة الحراك ما زالوا يقضون عقوبات تصل إلى 20 عاما في السجن. وكان الأبلق من الذين حوكموا، وسُجن ثلاث سنوات قبل أن يُفرج عنه سنة 2020.

ولفتت المنظمة إلى أن القانون الدولي يحمي حق الانتقاد السلمي لمسؤولي الدولة، خاصة “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادق عليه المغرب في 1979.