أقرت نقابة الصحفيين التونسيين إضرابا عاما في الإعلام العام في الثاني من أبريل/نيسان رفضا “لمحاولات الرئيس السيطرة على الإعلام العمومي وإصرار السلطة على تهميش القطاع”، وسط مخاوف على حرية التعبير الذي منحته ثورة 2011.

والإضراب خطوة من شأنها أن تزيد الضغط على الرئيس قيس سعيد الذي يواجه بالفعل ضغوطا قوية في الداخل والخارج منذ أن استأثر بالسلطة التنفيذية وعلق البرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.

ويأتي التصعيد بينما تتزايد انتقادات قوية من منظمات داخلية وخارجية بأن التلفزيون الرسمي أصبح بوق دعاية للرئيس قيس سعيد وبعد حبس صحفي رفض كشف مصدره في خبر حول تفكيك خلية إرهابية.

وسعيد الذي برز كأستاذ قانون وظهر في برامج إعلامية للحديث عن الدستور بعد 2011، يقول إنه يحترم جميع الحريات والحقوق ولن يصبح ديكتاتورا.

ومع ذلك لم يجر سعيد سوى لقاء واحد مع التلفزيون الرسمي منذ انتخابه في 2019. وكرر سعيد انتقاده للإعلام ووصفه بأن جماعات ضغط تقف وراءه. وكان يبدي انزعاجه حتى من ترتيب الأخبار في النشرات الإخبارية الرئيسية قائلا “اكذب اكذب مثل نشرة الأخبار”.

وأغلقت السلطات منذ يوليو تموز مكتب قناة الجزيرة في تونس دون أن تعلن الأسباب وهي خطوة نددت بها نقابة الصحافيين.

ويقول منتقدو سعيد إن أفعاله، التي شملت أيضا استبدال المجلس الأعلى للقضاء وهي هيئة تضمن استقلال القضاء، تظهر أنه مصمم على ترسيخ حكم الرجل الواحد.

وحرية التعبير والصحافة كانت مكسبا رئيسيا للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي.

لكن نقابة الصحفيين تقول إن هذه الحرية مهددة بشكل جدي وخطير، مع زيادة وتيرة التضييق على الصحفيين خلال عملهم في الشارع ومع منع التلفزيون الرسمي من استضافة أحزاب المعارضة في برامجه واقتصاره على المؤيدين للرئيس.

وقد نفت عواطف الصغروني المكلفة بإدارة التلفزيون هذه الاتهامات وقالت إنه ليس هناك أي قرار بمنع الأحزاب وإن الأخبار الرئيسية تمرر كل الآراء.

واليوم قررت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تمديد حبس الصحفي خليفة القاسمي على أن يمثل مع صحفية أخرى ورئيس تحرير إذاعة موزاييك أمام القضاء بسبب نشر خبر عن تفكيك خلية إرهابية.

ورفضت منظمات محلية وخارجية القرار وقالت إنه خطوة أخرى في استهداف حرية الصحافة في تونس.

وقالت أميرة محمد نائبة رئيس نقابة الصحفيين لرويترز “التلفزيون الحكومي أصبح بوقا دعائيا للرئيس… السلطة ترفض أي محاولات إصلاح بل ترفض تفعيل الاتفاقات السابقة”.

ووصفت ما يحدث بأنه عار على تونس بعد ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي ومنحت الحريات للتونسيين ووسائل الإعلام.

وتواصل وسائل إعلام رسمية بما في ذلك وكالة الأنباء المملوكة للدولة والإذاعة الرسمية، بث محتوى إعلامي منتقد للرئيس، بما في ذلك تقارير عن الاحتجاجات ضد تحركاته وانتقاد المعارضين له بشكل مباشر.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا الأسبوع إن “الرئيس سعيّد شرع في تفكيك الرقابة المؤسساتية على حكمه منذ استحواذه على السلطة في يوليو/تموز، ولا عجب أن التلفزيون العمومي ضمن أهدافه”.