قالت هيومن رايتس ووتش إن إدانة زعيم المعارضة الروسي المسجون أليكسي نافالني “بتهم ملفقة جديدة” يوم أمس تعكس الحملة القمعية المكثفة للحكومة الروسية على المعارضة وحرية التعبير منذ بدء الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا.

وبحسب هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، فإن “الحكم الأخير ضد نافالني هو استهزاء آخر بالعدالة”.

وأضاف “يبدو أن هذا الحكم لا يهدف فقط إلى إسكات نافالني ولكن ليكون بمثابة تحذير للمجتمع المدني الروسي وأي شخص يجرؤ على الوقوف في وجه سياسات الكرملين”.

وحكمت قاضية روسية يوم الثلاثاء على نافالني بالسجن تسع سنوات، ليقضيها في مجمع إصلاحي خاضع لنظام صارم.

وتلغي العقوبة بالسجن تسع سنوات بحق نافالني عقوبة العامين ونصف العام التي كان يمضيها وتحل مكانها، وهي تشمل السنة التي أمضاها في السجن حتى الآن.

في الأثناء، تعمل الحكومة الروسية على تعزيز ترسانتها القانونية على كل الأصعدة لمنع أي انتقاد للسلطة. فقد أقرّ النواب الروس الثلاثاء قانونا ينصّ على فرض عقوبات قاسية على من ينشر “أخبارا مضللة” بشأن العمليات التي تجري في الخارج، وهو ما يشكل أداة “قمع” جديدة للتحكم بالمعلومات المتصلة بالهجوم على أوكرانيا، وفق هيومن رايتس ووتش.

وفي القضية التي حوكم بشأنها الثلاثاء، اتُهم نافالني باختلاس ملايين الروبلات من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية و”بإهانة المحكمة” في جلسات سابقة.

ويرى نافالني هذه الاتهامات وهمية ومدبرة من الكرملين لإبقائه في السجن أطول فترة ممكنة.

وفي 2020 أمضى المعارض المعروف بتحقيقاته التي تندد بفساد النخب الروسية وينشرها إلكترونيا، عدة أشهر في نقاهة في ألمانيا بعد نجاته من عملية تسميم خطرة تعرض لها في آب/أغسطس ويحمّل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.

وأوقف في كانون الثاني/يناير 2021 عند عودته إلى البلاد وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال تعود للعام 2014. وأثار هذا الحكم عاصفة انتقادات في الغرب وتسبب بفرض عقوبات على موسكو.