جردت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار العديد من أعضاء “حكومة الوحدة الوطنية” التي تضم في غالبيتها نوابا سابقين من حزب الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، من جنسيتهم.    

وشكل هؤلاء النواب “حكومة وحدة وطنية” بهدف استعادة الديموقراطية، بعد أسابيع من الانقلاب العسكري الذي حصل في الأول من فبراير/شباط 2021.

ومنذ ذلك الحين صنفت المجموعة العسكرية الحاكمة “حكومة الوحدة الوطنية” منظمة “إرهابية”.

ومن بين الشخصيات المستهدفة وزيرة الخارجية زين مار أونغ، ووزير الداخلية لوين كو لات، ووزير حقوق الانسان أونغ ميو مين.

وقالت صحيفة غلوبل نيو لايت أوف ميانمار الحكومية “خالفوا القوانين … وارتكبوا أفعالا يمكن أن تلحق الأذى بمصالح ميانمار”.

وتعرض الكاتب إي بنسيلو والناشطان المعروفان مين كو ناينغ وتينزار مونغ إلى الإجراء نفسه.

وأضاف الجيش أنه “سيتم التعرف على مرتكبي أعمال مماثلة وستتم ملاحقتهم”.

ولم تعترف أي حكومة أجنبية بـ”حكومة الوحدة الوطنية”، ويختبئ عدد من أعضائها في الداخل أو يعيشون في المنفى.

ووضعت أونغ سان سو تشي (76 عاماً) قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي طوى صفحة مرحلة ديموقراطية استمرت عشر سنوات.

ووُجّهت إليها اتهامات عديدة بينها خرق قانون يحمي أسرار الدولة ويعود للحقبة الاستعمارية، وتزوير الانتخابات، والتحريض على الاضطرابات العامة، والفتنة، والفساد.

وحُكم عليها بالسجن ستّ سنوات، وقد تتعرّض في ختام محاكمتها لعقوبة السجن لأكثر من 150 عاما.

ومنذ الانقلاب الذي أغرق البلاد في دوامة من العنف، قُتل قرابة 1600 مدني وأوقف نحو 9 آلاف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية تحصي حالات الاغتصاب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.