وكالات

 اختتم المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة – محورية الهدف 16 “السلام والعدل والمؤسسات القوية” أعماله بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والمفوضية الأممية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقالت رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مريم بنت عبد الله العطية ، إن المؤتمر قد وضع توصيات وخطة عمل لمتابعة تنفيذها ، مشيرة في هذا السياق إلى أن المواطن “كإنسان” هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير سبيل الحياة الكريمة، لذا كان البوصلة التي اهتدى بها المؤتمر لتنعكس مخرجاته على الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وحصة كافية من الدخل دون تمييز مع التأكيد على حصوله على حقوقه الكاملة بما يحفظ كرامته الانسانية في بلده وفي العالم أجمع.

وذكرت إن الجهات المنظمة للمؤتمر اختارت التضامن الدولي في تنفيذ خطة 2030، لأنه ذو أهمية جوهرية وأساس للتعاون الدولي والشراكات الناجحة لدعم الجهود الإنمائية للبلدان ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فخطة 2030 هي خطة عالمية لا يمكن تنفيذها دون تضامن وتعاون دولي وعمل جماعي.

وأكدت على  أن مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي مسيرة عالمية والمسؤولية فيها جماعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. لافتة إلى أن المؤتمر يعتبر نواة للتضامن الدولي والعمل الجماعي المستمر وتأسيس لشراكات متنوعة تسهم في خلاصتها في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على القيام بدورها المنوط بها بتنفيذ ومتابعة تنفيذذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة.

ومن جانبهم  أكد المشاركون في المؤتمر، ضرورة تضافر الجهود لمعالجة جذور ومسببات النزاعات وتعزيز التعاون القضائي العربي كأحد المفاتيح الناجعة في سبيل مواجهة جريمة الإرهاب. وطالب المشاركون بأن يكون المواطن “كإنسان” هدف الحكومات عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فلا قيمة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة إذا لم يصاحب هذا النمو تمكين الأفراد اقتصادياً وضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية ومشاركتهم الفاعلة في صنع القرار.

وأكدوا أن التنمية لا تتجزأ وأن أهداف التنمية المستدامة مترابطة بحيث لا يمكن تحقيق أحدها دون الآخر، إلا أن هناك إدراكاً بمحورية الهدف 16 باعتباره هدفاً مركزياً يؤسس لتحقيق الأهداف الأخرى، وباعتبار أن التنمية لا تتحقق دون تحقيق الاستقرار السياسي والأمن والسلام، وإرساء الديمقراطية وارتباط الأنظمة السياسية بمجتمعاتها، ومعالجة النزاعات المسلحة.

وأشاروا إلى أن أجندة 2030 هي أجندة حقوقية بامتياز وأنها تستخدم في الغالب نفس الأدوات والمنهجيات الحقوقية التي تستخدمها مؤسسات حقوق الإنسان في عمليات الرصد والإبلاغ والقياس ورفع التقارير.

ونوه المشاركون بأهمية انخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمليات رصد وقياس وتقديم التقارير حول أجندة 2030 باعتبار ذلك من روافع وضمانات تحقق الأجندة على مستوى الدول، ودور المؤسسات الوطنية كأحد آليات الإنذار المبكر في تحديد الأسباب الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان ولتهميش الأفراد في مجتمعاتهم.