الحريات العامة وحقوق الإنسان

الحريات العامة وحقوق الإنسان

القائمة البريدية
تاريخ النشر: 06 أغسطس, 2023

ضغوط دولية وانتقادات حقوقية.. ودعوات لسعيد للتراجع عن حل “الأعلى للقضاء”

تاريخ النشر: 9 فبراير, 2022
قيس سعيد برر حل المجلس بدعوى تفشي الفساد في القضاء والتباطؤ في البت في قضايا انتخابية (الأناضول)

قيس سعيد برر حل المجلس بدعوى تفشي الفساد في القضاء والتباطؤ في البت في قضايا انتخابية (الأناضول)

عبرت جهات دولية وحقوقية عدة عن قلقها إزاء قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء. ودعت السلطات التونسية للتراجع عن تلك الخطوة.

وقالت الأمم المتحدة إن قرار سعيد ذاك يمثل تقويضا خطيرا لسيادة القانون ويعد انتهاكا واضحا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنساني.

والمجلس القضاء الأعلى في تونس هو هيئة رقابة قضائية مستقلة أُنشئت بعد ثورة البلاد في 2011 لحماية القضاة من تغول السلطة التنفيذية.

وحث ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التونسي على التراجع عن مساره. وقال دوجاريك إنه يشارك مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليت القلق نفسه من هذه الخطوة.

وحثت ميشيل باشليت رئيس تونس قيس سعيد على استعادة المجلس الأعلى للقضاء، محذرة من أن حله سيقوض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في تونس.

وقالت باشليت إن حل المجلس الأعلى للقضاء يعد انتهاكا واضحا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وشددت المفوضة السامية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن أعضاء وموظفي المجلس.

كما دعت مجموعة السبع الرئيس التونسي قيس سعيد إلى احترام استقلال القضاء.

وقالت منظمة العفو الدولية إن تحركات الرئيس قيس سعيّد لإغلاق مجلس القضاء الأعلى في تونس يشكل تهديدا خطيرا لاستقلال القضاء وحقوق المحاكمة العادلة في البلاد.

ناقوس موت
وشددت المنظمة على أنه “إذا أصدر الرئيس مرسوماً بحل المؤسسة أو تعليقها، فسيكون ذلك بمثابة ناقوس الموت لاستقلال القضاء في البلاد”.

ودعت المنظمة الرئيس قيس سعيد إلى إلغاء خطة حل مجلس القضاء الأعلى ووقف جميع الأعمال التي قد تهدد استقلال القضاء أو تنتهك حق الناس في محاكمة عادلة.

وبرر سعيد حل المجلس بدعوى تفشي الفساد في القضاء والتباطؤ في البت في قضايا ترتبط بجرائم انتخابية تعود إلى انتخابات 2019 واغتيالات سياسية تعود إلى سنوات، كما اتهم سعيد المجلس بوجود اختراقات حزبيه داخله. ورفَضَ المجلس تلك الاتهامات.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها انقلابًا على الدّستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحًا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

  • الأكـثر مشاهـدة
  • الـشائـع