دعت منظمة العفو الدولية إلى توقيع عريضة موجهة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإطلاق سراح من وصفتهم بـ “سجناء الرأي”.

جاء ذلك في تغريدة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشيونال” عبر حسابها باللغة العربية على “تويتر”.

وقالت المنظمة إن “40 معتقلا بدأوا إضرابا جماعيا عن الطعام احتجاجا على تهم زائفة ضد ممارسة حريتهم في التعبير”، ونفت السلطات ذلك.

وحسب التغريدة، فإن المضربين “يطالبون بإنهاء اعتقالهم التعسفي على غرار النشطاء محمد تدجديت وعبد الله بن نعوم ومالك الرباحي”.

وأرفقت المنظمة تغريدتها برابط يحيل إلى موقعها الإلكتروني الذي وضعت عليه العريضة.

وتتهم العريضة السلطات الجزائرية “باستغلال تفشي وباء فيروس كوفيد-19 لتسريع وتيرة حملة القمع ضد نشطاء حركة الحراك”.

ووفق العريضة “منذ فبراير/شباط 2019، تشهد الجزائر حركة احتجاج سلمية دعت إليها حركة الحراك للمطالبة بإحداث تغيير سياسي جذري في الجزائر، وواجه المحتجون قمعاً من قبل الحكومة”.

وأضافت: “رغم أن نشطاء الحراك السلمي أوقفوا احتجاجاتهم بسبب وباء كورونا إلا أن السلطات لم تعلق ملاحقتها لناشطي الحراك”.

ودعت العريضة السلطات إلى “وقف الملاحقات القضائية التعسفية لنشطاء الحراك، وبالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء السلميين”.