وجهت محكمة ألمانية أمس الأربعاء إلى طبيب سوري، يحاكم لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق معارضين لنظام بشار الأسد، تهم تعذيب سجناء وضربهم على جروحهم ورش أطرافهم بالكحول ثم حرقها.   

ووضع علاء موسى البالغ 36 عاما في قفص الاتهام مكبل اليدين، مرتدياً معطفا أخضر اللون مع قلنسوة من الفرو استخدمها لإخفاء وجهه قبل تلاوة بيان الاتهام في اليوم الأول لمحاكمته أمام محكمة فرانكفورت.

وهذه هي المرة الثانية التي تجري في ألمانيا محاكمة عن جرائم منسوبة إلى مسؤولين سابقين في النظام السوري.

وأوقف علاء موسى في حزيران/يونيو 2020 في هسن في غرب ألمانيا، وهو يحاكم أمام محكمة فرانكفورت في 18 حالة تعذيب معارضين للنظام السوري. ويواجه الحكم بالسجن مدى الحياة.

ويقيم هذا الأب لطفلين منذ عام 2015 في ألمانيا التي دخلها بتأشيرة رسمية. ويؤكد للمحكمة أنه عمل في المشافي العسكرية حتى تموز/يوليو 2014.

وقالت المدعية العامة الفدرالية آنا زابك إن المتهم شارك في ارتكاب “اعتداء ممنهج استهدف مدنيين” في سوريا.

وأوضحت للمحكمة أنه “عذب وألحق أضرارا بدنية ونفسية خطيرة بالمعتقلين”، وعددت الانتهاكات التي اتهم بارتكابها.

وقد تعرض معارضون، بحسب الحالات، في المستشفيات السورية للضرب على الرأس والبطن والأعضاء التناسلية وعلى جروحهم. ويشتبه في أن الطبيب عمد إلى تجبير كسر في العظم من دون بنج، ورش المطهرات التي تحوي على الإيثانول على جرح مفتوح قبل أن يضرم النار فيه، على ما تفيد معلومات استقاها القضاء.

وتفيد النيابة العامة المتخصصة في كارلسروه بأن الطبيب “حقن معتقلا بمادة قاتلة (..) تسببت بوفاته في غضون دقائق قليلة” بعدما ضربه بهراوة.

 ويشتبه في أن المتهم أيضا رش في صيف 2011 أي السنة التي بدأت فيها الانتفاضة السورية، بالإيثانول الأعضاء التناسلية لمراهق وأضرم النار فيها في قسم الطوارئ في مستشفى حمص العسكري.

وأوضح رينيه بانز أحد محامي المدعين بالحق المدني لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه المحاكمة تظهر أن “المستشفيات العسكرية كانت ولا تزال على الأرجح تستخدم بشكل منهجي ضد المجتمع المدني السوري إلى جانب سجون الاستخبارات”.

ويشتبه في أن الطبيب الذي ينفي نفيا قاطعا أن يكون أقدم على الأفعال المتهم بها، قام بهذه الممارسات في مستشفيين عسكريين في حمص في وسط سوريا وفي العاصمة دمشق. ويفيد معارضو النظام أن هذه الممارسات تثبت استخدام هذه المنشآت الصحية في أعمال القمع.