قالت ست مجموعات حقوقية إن السلطات الهندية احتجزت الناشط الكشميري البارز في مجال حقوق الإنسان، خورام بارفيز، بموجب قانون مكافحة الإرهاب التعسفي الذي يستخدم بشكل متزايد ضد نشطاء الحكومة ومنتقديها.

ودعت المجموعات الحقوقية السلطات الهندية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن بارفيز وآخرين ممن اعتقلوا في قضايا ذات دوافع سياسية وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

وأضافت أنه على الحكومة أيضا تعديل قانون منع الأنشطة غير المشروعة لجعله يتماشى مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. “وبانتظار تعديله، يجب أن تتوقف عن استخدامه لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة وغيرهم ممن يمارسون حقوقهم الإنسانية الأساسية”.

والمجموعات هي فرونت لاين ديفندرز، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ولجنة الحقوقيين الدولية، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، داهم مسؤولو وكالة التحقيقات الوطنية، ووكالة مكافحة الإرهاب الفيدرالية الهندية منزل ومكتب بارفيز، وصادروا عدة أجهزة إلكترونية ووثائق، واعتقلوه بتهمة تمويل الإرهاب وشن الحرب على الدولة.

وأضاف بيان المجموعات الحقوقية الست أنه “يبدو أن العمل ضد بارفيز كان ذا دوافع سياسية”.

وبارفيز (44 عاما) هو منسق برنامج تحالف جامو وكشمير للمجتمع المدني ورئيس الاتحاد الآسيوي ضد الاختفاء القسري. وقد وثق حالات اختفاء قسري وحقق في مقابر مجهولة في كشمير. “ونتيجة لذلك، استهدفته السلطات الهندية مرارا وتكرارا بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان”، وفق البيان.

واحتُجز لأكثر من شهرين في عام 2016 ومُنع من السفر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وكان من بين المستهدفين في مداهمات مكافحة الإرهاب في أكتوبر/تشرين الأول 2020 عندما واجهت عدة منظمات غير حكومية ونشطاء وصحيفة تحقيقات بسبب عملهم أو بسبب حديثهم الصريح عن انتهاكات الحكومة.

وقالت المنظمات إن اعتقال بارفيز التعسفي واحتجازه هو الأحدث في قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الهندية ضد جماعات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام في جامو وكشمير.

ويأتي اعتقال بارفيز وسط حملة قمع متنامية على مستوى البلاد من قبل حكومة بهاراتيا جاناتا بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا على مجموعات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ولا سيما في جامو وكشمير، وذلك منذ أن ألغت الحكومة وضع الحكم الذاتي الخاص للولاية في أغسطس/آب 2019 وقسمته إلى منطقتين خاضعتين للحكم الفيدرالي.