من ناحيته، حدد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة ومدير مكتب الشؤون الخارجية في جمعية قطر الخيرية، مجموعة من العوامل التي تدعو الناس للهجرة من بلادهم ومناطقهم خلال السنوات العشر الماضية من بينها العوامل الاقتصادية والديموغرافية السكانية والعوامل البيئية مثل الجفاف والتصحر والفيضات والتغيرات المناخية، وأخيرا العوامل السياسية المتعلقة باستمرار الحروب والنزاعات في البلدان المختلفة.

وفيما يتعلق بدور المنظمات الدولية والمحلية فى تخفيف الآثار السلبية للهجرة، قال الغامدي إن المنظمات الخيرية وحتى الدولية تقدم مساعدات في شكل حلول مؤقتة لكن العديد من المنظمات ليست لديها الموارد المالية والبشرية التي يمكن من خلالها القيام بأداء واجبها في هذا المجال، كما يجب أن يكون.

وخلص إلى أن المساعدات من طرف واحد دون وجود حلول جذرية لأسباب المشكلات التي تدفع الناس للهجرة من مجتمعاتهم المحلية أو من بلدانهم الأصلية ، لا يمكن أن تحدث فارقا فى هذا المجال خصوصا أن أي منظمة سواء محلية أو أممية لن يكون بمقدورها وحدها أن تقدم الكثير فى هذا المجال.

وركز رفعت الأمين رئيس لجنة تسيير المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان فى السودان، على أن الأوضاع الاقتصادية المتردية هي السبب المباشر الذي يدفع الناس في معظم الأحيان للهجرة من بلدانهم ومناطقهم وأن تلك الأوضاع الاقتصادية ازدادت بؤسا مع اجتياح وباء الكورونا ( كوفيد-19 ) للعالم في نهاية العام 2019 وحتى الآن، وأن تعقيدات الهجرة النظامية تفتح الباب للناس، خصوصا الشباب، للخوض فى تجارب الهجرة غير الشرعية والوقوع في براثن شبكات الإتجار بالبشر وشبكات الهجرة غير النظامية مما يعرض حياتهم للخطر.

وردا على سؤال عن المسؤول عن تلك الهجرات غير النظامية الخطرة، قال الأمين إن الحكومات المحلية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تلك الظاهرة نظرا لعدم قيامها بتبني سياسات تنموية تشجع هؤلاء الأشخاص أو المواطنين لديها للبقاء والعيش في أوطانهم بدلا من الهجرة للبحث عن نمط حياة أفضل فى بلدان المهجر.

من ناحيته، لفت أحمد القصير من منظمة تضامن لحقوق الإنسان الليبية في طرابلس الغرب، إلى دور الدول التي تضع العراقيل أمام الهجرة النظامية وتقلل من فرص حدوثها، مستشهدا بسياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تجاه الهجرة والمهاجرين، مما يزيد من سوء الوضع ويشجع عمليات الهجرة غير النظامية وغير المشروعة.

وأوضح القصير أن التقارير الأوروبية تشير إلى أن 90 بالمائة من اللاجئين الذين استقبلتهم بلدان الاتحاد الأوروبي عام 2015 جاءوا عبر طرق الهجرة غير النظامية ، وأن أرباح شبكات التهريب في هذا العام فقط تراوحت بين 6 الى 7 مليارات دولار، وأن تلك الشبكات تدير أعمالها فى نحو 100 بلد من بلدان العالم.

ونبهت المسؤولة الدولية كارميلا جودو إلى تزايد النزعات الشعبوية والمشاعر المناهضة للاجئين فى البلدان المستقبلة لهم، وأشارت إلى التقرير الصادر عن منظمة الهجرة الدولية فى العام 2018 والذي أسهب فى تناول هذا الموضوع من كافة جوانبه، مشيرة إلى وجود مجموعة من المفاهيم الخاطئة حول حصول اللاجئين على الوظائف مع أن زيادة فرص العمل تؤدي لزيادة الناتج المحلي وتحقيق معدلات أفضل فى النمو الاقتصادي.

وبالنظر إلى المفاهيم الخاطئة السائدة بشأن الهجرة والمهاجرين، قال الغامدي إن من بين تلك المفاهيم النظر للهجرة على أنها ذات طريق واحد: من دول الجنوب إلى دول الشمال، مؤكدا أن هذه نظرة خاطئة لأنها تغفل الهجرة من بلدان الجنوب إلى بلدان أخرى فى الجنوب أيضا تتضرر أكثر من بلدان الشمال لأن البنية الأساسية فى البلدان النامية لا تحتمل أعدادا كبيرة من المهاجرين مما يصيب تلك البلدان بأضرار بالغة.

وأوضح الغامدي أن المهاجرين ضحايا لا جناة والتحريض ضدهم فى بعض المجتمعات المتقدمة التي تستقبل اللاجئين أو المهاجرين والتي يقف خلفها من وصفهم بالسياسيين الشعبويين المفلسين يمثل جريمة تزيد معاناة جديدة إلى المعاناة الأصلية التي يعيشها المهاجرون واللاجئون والتي دفعتهم إلى النزوح والهجرة من بلدانهم.