طالب ديوان المظالم في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكالة الأنباء الفرنسية بالتراجع عن قرارها بشأن إنهاء خدمات مراسلها في الضفة الغربية ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين.

وأعرب ديوان المظالم في بيان صحافي عن تخوفه من أن القرار جاء على خلفية عمله النقابي المشروع.

ورأت الهيئة أن قرار الفصل جاء نتيجة لضغوط على الوكالة من قبل جهات مناهضة لحقوق الفلسطينيين.

وأوضحت الوكالة أن قرار الفصل يأتي في ظل حملات التحريض التي تعرض لها أبو بكر على خلفية مواقفه وعمله النقابي كنقيب للصحفيين الفلسطينيين، خاصة في ملف ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين.