دعا البرلمان التونسي الهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية المختصة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لإحالة قادة إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية، جراء جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب البرلمان، في بيان، عقب جلسة عامة تم خلالها مناقشة تطور الأوضاع في فلسطين، برفع الحصار عن قطاع غزة.

وحث البيان كل أحرار العالم في مختلف المجالس البرلمانية والمنظمات الحقوقية والمدنية الإقليمية والدولية إلى “استنكار الجرائم الصهيونية” ومساندة الشعب الفلسطيني.

ودعا الهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية المختصة والأطراف المعنية لاتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة “لإحالة القيادات الصهيونية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم الإرهابية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني” إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية.

من جانبه، طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، باتخاذ تدابير جدية وغير مسبوقة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بموجب مسؤولياتها القانونية.

جاء ذلك في رسائل متطابقة وجهها المالكي، عبر بعثة فلسطين في جنيف، إلى وزراء خارجية هذه الدول، وأطلعهم فيها على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية هي معاهدات دولية تضم أكثر القواعد أهمية للحد من همجية الحروب.

وحث المالكي تلك الدول على ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية بحقهم، وما يتطلبه ذلك من ضرورة ضمان احترام سلطة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني ومساءلتها عن جرائمها.

كما دعا إلى عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية، وعدم مد إسرائيل بوسائل استمرار هذه الانتهاكات، من أسلحة ومعدات عسكرية.