ووصف الوثيقة الإرشادية التي أصدرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 21 أبريل من العام 2020 الماضي بشأن تعامل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع جائحة كورونا، وصفها بأنها كانت بمثابة خارطة طريق للمشورة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الوطنية للدول فيما يتعلق بكفالة التزاماتها الحقوقية ضمن تشريعاتها وسياساتها وخططها الطارئة التي اتخذتها لمواجهة الجائحة.

وأشار إلى أن تلك الوثيقة أكدت على الدور التكاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع كافة أصحاب المصلحة ومن بينهم وسائل الإعلام المختلفة من أجل التوعية ونشر المعرفة بالوباء ومواكبة احترام وتعزيز حقوق الإنسان لضمان تحقيق مقاربة تصون حقوق الإنسان وتحترم القوانين الطارئة وتراقب تنفيذها دون المساس بالكرامة الإنسانية.

( خبرة الجائحة )

وتعليقا على مسألة الحريات أثناء وبعد جائحة الكورونا، قال الكواري إن الخبرة العالمية في التصدي للجائحة أكدت أيضا وجود علاقة ارتباطية بين الاستجابة الناجعة لوقف انتشار الفيروس من ناحية، ومشاركة المجتمعات سواء كأفراد أو كمؤسسات من ناحية أخرى في تطوير هذه الاستجابة، حيث تؤدي وسائل الإعلام هنا دورا مهما في تمكين الجمهور من المعرفة ونشر المعلومات الدقيقة وكيفية الوقاية وتجنب الإصابة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق بدون وجود حرية فى الرأي والتعبير وتدفق حر فى المعلومات مع ضمان دقتها، حسبما قال.

وفي الوقت نفسه، أشار الكواري إلى أن هذه الخبرة أكدت أيضا أن الأزمة الصحية الطارئة لا تبرر فرض قيود على حرية الرأي والتعبير أو تدفق المعلومات أو تمكين الناس من الحق فى المعرفة إلا إذا كانت بهدف منع نشر المعلومات غير الحقيقية أو تلك التي تنتهك الحقوق والحريات مثل نشر خطاب الكراهية أو انتقاص حقوق الآخرين وغيرها من المعلومات غير المحمية بموجب قانون حماية حقوق الإنسان، حسب قوله.

تجدر الإشارة الى أن الحلقة النقاشية التي قام بإدارتها الزميل محمد كريشان المذيع بقناة الجزيرة وعضو مجلس أمناء لجنة حماية الصحفيين ( سي بي جي ) تناولت أيضا واقع وتحديات حرية الإعلام، وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات في ظل الأزمات الصحية الطارئة، والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية التي تصاعدت معها الحاجة إلى احترام حرية التعبير ونقل الحقيقة للحد من خطاب التضليل والدعوة والتحريض على الكراهية والتمييز والعداوة والعنف.

كما ألقت الضوء على جهود بعض المؤسسات الدولية والمحلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته العامة كوحدة مترابطة لا تقبل التجزئة، خاصة حرية الصحافة، وكيف يمكن لوسائل الإعلام التغلب على تحديات الوصول إلى المعلومات والتحقق منها ونشرها بما يخدم الصالح العام.

( الجيد والسيء )

واعتبر غاي بيرغر، مدير السياسات والإستراتيجيات والمعلومات والاتصال باليونسكو ، أنه ليس من السهل العثور على المعلومات وأن الصحفيين والإعلاميين يواجهون صعوبات متزايدة فى الحصول عليها، لذلك أحيانا نصل الى معلومات سيئة وهناك أيضا معلومات جيدة ، وهو ما يدفعنا للتركيز على النوعية الأخيرة عبر تدعيم المهنية في العمل الإعلامي ككل.

وأوضح أنه في غياب حرية الصحافة والإعلام، فإن المعلومات التي يتم توفيرها للجمهور  إما نوع من أنواع الدعاية ( البروباجندا ) أو نوع من أنواع العلاقات العامة، وبالتالي لابد من حماية وصيانة الحق فى الحصول على المعلومات ومراقبة جودتها ودقتها، وهناك دور للجمهور في الدفاع عن حرية الصحافة والتمييز بين الأخبار الجيدة والسيئة وفهم العالم الرقمي الذي نعيش فيه.

ودعا المسؤول الأممي إلى تقوية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام حتى وإن كانت بعض الحكومات لا ترغب في ذلك، وتقوية ارتباطهم بمنظمات المجتمع المدني واستمرارها في رواية القصص المختلفة بشكل ذي مصداقية ومهنية كبيرة، مشيرا إلى أهمية توسع وسائل الإعلام عبر منصات أكثر وبلغات متعددة ومنتشرة فى المناطق الريفية والقروية، مؤكدا أننا ما لم نفعل ذلك فسوف نضيع، حسبما ذكر.

ويلتقط مسؤول أممي آخر هو الدكتور إبراهيم سلامة، مدير شعبة هيئات المعاهدات بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان طرف الحديث من زميله باليونسكو ليقول:” في أوقات الأزمات تزداد أهمية التواصل والمعرفة بأشكالها المختلفة، ولذلك نستطيع القول أن أزمة كورونا زادت من أهمية الإعلام الأكثر مهنية والأكثر حرية في الوقت ذاته”.

( المساحة الرمادية )

وأشار إلى أن تلك الأزمة تثير مجموعة من التساؤلات من بينها تلك المتعلقة بالمسؤوليات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير وعلاقتها بالواجبات، وهل العلاج فى المزيد من التشريعات والقيود أم أن هناك أدوارا أخرى فى المجتمع، وما هو الخط الفاصل بين حرية التعبير من جهة والحض على الكراهية من جهة أخرى؟

وقال إن تلك الأسئلة تسلط الضوء على ما يسميه بـ ” المساحة الرمادية ” التي لم يستطع العالم حتى الآن أن يتجاوزها.

وأكد أن أسئلة ما بعد الجائحة خصوصا في مجال الإعلام وحقوق الإنسان سوف تكون أعقد بكثير مما نحن عليه الآن ، وهو ما يعني أننا سوف نحتاج للمزيد من الإعلام والمزيد من المهنية والمزيد من الحرية إلى جانب تدعيم دور القضاء، مشيدا بتجربة مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان باعتباره نموذجا للتعامل مع هذه الموضوعات في إطار مؤسسة إعلامية كبيرة مثل شبكة الجزيرة.

من ناحيتها، رصدت باربرا تريونفي، المديرة التنفيذية للمعهد الدولي للصحافة بعض التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام والصحفيون في المناطق المختلفة من العالم، مشيرة إلى أن تركيا تعتقل 50 صحفيا وهناك عشرات الصحفيين المعتقلين في السجون المصرية، وشهد العام الماضي 2020 قتل 49 صحفيا نتيجة لقيامهم بعملهم الصحفي.

وشددت على أهمية محاصرة ظاهرة الإفلات من المساءلة والعقاب نتيجة حبس أو قتل الصحفيين، واستشهدت بقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في العام 2018، وأيضا ما حدث عقب انقلاب ميانمار في فبراير الماضي حيث ألقت المؤسسة العسكرية في البلاد القبض على 70 صحفيا وفي بيلاروسيا والهند والفلبين وأوغندا ومصر والكثير من البلدان الأخرى في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وفي ختام المناقشات، ركزت الدكتورة نينا دوناغي، المحاضرة بمعهد الأخلاق والقانون، بجامعة أكسفورد على دور المساءلة القانونية وعدم الإفلات من العقاب التي تناولتها باربرا في كلمتها، وقالت إن هناك فراغا كبيرا فيما يتعلق بالمؤسسات القضائية كما أن العالم بحاجة إلى قوانين أقوى من تلك الموجودة حاليا لتنظيم حرية العمل الصحفي والإعلامي.

ولعل تلك النقطة دفعت الدكتور يوسف بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لدعوة المشاركين في ختام الحلقة النقاشية الإعداد لطرح ما وصفه ببرنامج عمل كفيل بإعمال الحق فى المعرفة مع تعريف وتوضيح الدور المهم المنوط بوسائل الإعلام في هذا البرنامج.

واختتم الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية المناقشات بتجديد التزام شبكة الجزيرة  بنهجها المعروف في دعم الصحافة والصحفيين والإعلام المهني الملتزم بمعايير وأخلاقيات المهنة بعيدا عن الإعلام الموجه، مشيرا إلى الدور المميز لمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان في تناول تلك القضايا وتعزيزها ضمن الإطار العام لعمل الشبكة ككل.