كشفت الحكومة الفنزويلية النقاب عن زيادة الحد الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف، لكن حتى بعد هذه الزيادة لا يزال هذا الأجر غير كافٍ لشراء كيلوغرام واحد من اللحم، بسبب معدلات التضخم الهائلة في البلاد.

وقال وزير العمل الفنزويلي، إدواردو بينياتي، أمام جمع من أنصار النظام بمناسبة عيد العمال يوم أمس السبت إن الحكومة أقرت “زيادة الحد الأدنى للأجور إلى سبعة ملايين بوليفار”، أي ما يعادل دولارين ونصف.

وبذلك تكون الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 288.8 بالمئة. ولفت الوزير إلى أن هذا الراتب تكمله قسائم غذائية “بقيمة ثلاثة ملايين بوليفار”، ليصبح بذلك “الحد الأدنى للدخل 10 ملايين بوليفار”.

وتساوي قيمة 10 ملايين بوليفار نحو 0.354 دولار أميركي، لكن هذه الزيادة لا تكفي لتحسين القوة الشرائية للمواطن في بلد يرزح منذ سنوات تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، ويغرق اقتصاده في حالة ركود منذ ثماني سنوات.

ويسجل التضخم منذ أربع سنوات متتالية معدلات ارتفاع  فلكية، وصلت في عام 2020 وحده ما يقرب من 3000 بالمئة.

وفي بلد يعتمد اقتصاده بشكل متزايد على الدولار، لا يكفي الحد الأدنى للأجور الجديد لشراء كيلوغرام واحد من اللحم، إذ إن ثمن هذه السلعة التي باتت تعتبر من الكماليات بالنسبة لكثير من المواطنين يبلغ 3.75 دولارا أميركيا للكيلوغرام الواحد.

كما أن هذا الأجر لا يكفي لشراء طبق يحتوي على ثلاثين بيضة، ولا حتى يكفي لشراء كيلوغرام واحد من الجبن الذي يبلغ سعره حاليا 11 مليون بوليفار.

وقال الخبير الاقتصادي، سيزار أريستيمونيو، لوكالة فرانس برس تعليقا على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إن “هذا ليس أفضل نبأ للعمال في عيدهم”.

وأضاف “من المؤكد أنه سيجلب قليلا من الارتياح لكثير من الفنزويليين، ولكن للأسف فإن ما سنراه هو ارتفاع في الأسعار”.

وفي بلد ترزح حكومته تحت عقوبات دولية قاسية، ولا سيما من جانب واشنطن التي تسعى للإطاحة بالرئيس، نيكولاس مادورو، منذ أن أُعيد انتخابه لولاية ثانية، في 2018، فإن الإعلان عن زيادة الرواتب بات يتم دون جلبة كبيرة.

 

المصدر: الفرنسية