دعت مجموعة تضم كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، في مجلس الشيوخ الأميركي، إدارة الرئيس جو بايدن لفرض المزيد من العقوبات على جيش ميانمار (بورما) بسبب الانقلاب العسكري وقمع المتظاهرين.

وفي رسالة خطها ستة من أعضاء مجلس الشيوخ بينهم الديمقراطي جيف ماركلي والجمهوري ماركو روبيو، دعوا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، إلى “كشف قطاعات جديدة لدعم شعب بورما (ميانمار) في نضاله نحو الديمقراطية.

ودعا المشرعون الأميركيون الإدارة إلى قطع خطوط التمويل، من بينها التعاقد بين شركة “شيفرون” للطاقة مع “مجموعة ميانمار للغاز والنفط” وهي وكالة تعمل تحت مظلة وزارة الطاقة، وتوفر الدعم للقادة العسكريين، من بينهم الجنرال مينغ أون هلانغ، الذي يخضع أصلا للعقوبات الأميركية.

وتتعاون “مجموعة ميانمار للغاز والنفط” مع حقل “يادانا” للغاز الطبيعي، الذي تملك شيفرون الأميركية 28.3 في المئة من حصصه.

وكانت مجموعات حقوقية قد دعت شركات الطاقة، بينها شيفرون وتوتال الفرنسية، إلى قطع علاقاتها مع ميانمار (بورما) بعد أن شن الجيش انقلابا في الأول من فبراير الماضي، بحجة وجود “تزوير” في الانتخابات إثر خسارة حزبه فيها، وتسبب قمع الجيش للمتظاهرين منذ ذلك الوقت في مقتل 750 شخصا على الأقل.

وتعتبر صفقات الغاز المشتركة بين شركات دولية، مثل شيفرون وتوتال، مصدراً أساسيا للعملات الأجنبية لحكومة ميانمار (بورما) وتدر أرباحا تقدر بـ 1.1 مليار دولار سنويا، وفقا للمشرعين الأميركيين.

واقترح المشرعون أن يتم تخصيص صندوق لتوجيه الأرباح وتجميعها حتى انتخاب حكومة ديمقراطية للبلاد أو لاستخدامها في مشاريع إنسانية، وفقا للرسالة التي اطلعت عليها رويترز.

وقال متحدث من “شفرون” لرويترز إن أي تغيير في الأرباح أو الضرائب المخصصة لـ “مجموعة ميانمار للغاز والنفط” قد تعد “خرقا للعقد وقد تضع العاملين في المشاريع المشتركة تحت طائلة المساءلة القانونية”.

ولم تستجب “توتال” أو وزارتا الخارجية والخزانة مباشرة لطلب رويترز التعليق. ودفعت شيفرون حوالي 50 مليون دولار إلي حكومة ميانمار (بورما) في الفترة بين عامي 2014 و2018، وفقا لـ “مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية”، التي تعمل على تعزيز الشفافية بين الشراكات الدولية.

المصدر: رويترز