اتّهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير، المحاكم العسكرية في شرق ليبيا بإجراء محاكمات سرية بالغة الجور أدانت مئات المدنيين.

وفق المنظمة، فقد قضت تلك المحاكم غير الشرعية على 22 شخصا على الأقلّ بالإعدام، وزجّت بالمئات في السجون، في حين تعرّض آخرون للتعذيب في الحبس الاحتياطي.

وقالت المنظمة الحقوقية إنّ المحاكم العسكرية تهدف إلى معاقبة الخصوم والنقّاد الفعليّين أو المفترضين للقوات التي يقودها خليفة حفتر والجماعات المسلّحة التابعة لها.

ونقل التقرير عن محتجزين سابقين قولهم إنهم احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف شبيهة بالإخفاء القسري، وأُرغموا على توقيع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها.

وذكر المنظمة أن من بين المُدانين صحفيين، ومجموعات للاحتجاج السلمي، وحقوقيين نشروا انتقادات لقوات حفتر على وسائل التواصل الاجتماعي.