انتقد زعماء أوروبيون ما وصفوه بقرار تركيا المحير والداعي للقلق بالانسحاب من اتفاقية دولية تهدف لحماية النساء من العنف، بينما قالت أنقرة إن القرار جاء لحماية النساء.

وكانت حكومة أردوغان قد انسحبت يوم السبت من اتفاقية إسطنبول، التي انضمت إليها في 2011 بعد صياغتها في تلك المدينة التركية. وقالت تركيا إن القوانين المحلية لا الحلول الخارجية هي التي ستحمي حقوق النساء.

وتتعهد الاتفاقية التي أشرف عليها مجلس أوروبا بمنع العنف الأسري ومقاضاة مرتكبيه والقضاء عليه وتعزيز المساواة.

وأبدت ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي الانزعاج من قرار الانسحاب، وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مساء يوم السبت “لا يسعنا إلا أن نبدي أسفنا العميق ونعبر عن عدم

فهمنا لقرار الحكومة التركية”.

وأضاف أن القرار “يجازف بتعريض حماية النساء والبنات في تركيا وحقوقهن الأساسية للخطر ويطلق رسالة خطيرة في مختلف أنحاء العالم”.

وقالت باريس إن انسحاب تركيا يمثل ردة جديدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بينما قالت برلين إنه لا يمكن أن تكون الثقافة أو الدين أو التقاليد “ذريعة لتجاهل العنف ضد النساء”.

دفاع تركي
وفي معرض دفاعه عن قرار الانسحاب، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أنّ معدل الجرائم المرتكبة ضد المرأة هي 13 عالميا و7 أوروبيا و3.8 في تركيا من بين كل مليون شخص.

وفي تغريدة على تويتر، نشر صويلو معطيات حول الجرائم المرتكبة ضد المرأة عالميا، قائلاً “من واجبنا إعطاء المعلومة الصحيحة للشعب”. وأضاف: “من واجبنا مكافحة العنف ضد المرأة، وتركيا بكفاحها هذا ستكون نموذجا لدول العالم”. وتابع أن “وجود اتفاقيات دولية أو عدمها لا يقلل أو يزيد من مسؤولياتنا لمنع أي شكل من أشكال الجريمة”.

وتعليقا على الانسحاب أيضا، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة، إن بلاده مصممة على الارتقاء بمكانة المرأة التركية في المجتمع مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي، دون الحاجة إلى تقليد الآخرين.