كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطة عمل لحقوق الإنسان تتضمن تعزيز الحق في المحاكمة العادلة وكذلك حرية التعبير والتنظيم في البلاد.  

وقال أردوغان في القصر الرئاسي في أنقرة إن الخطة، التي جرى التعهد بها في الأشهر القليلة الماضية ضمن سلسلة إصلاحات قانونية واقتصادية، ستعمل أيضا على تحسين النظام القضائي.

وتتضمن الخطة المكونة من تسع نقاط، والتي من المقرر تنفيذها خلال العامين المقبلين، التعهد بتعزيز حكم القانون، وحماية حقوق المرأة والأقليات، وحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، من بين أمور أخرى.

وتتعرض تركيا بشكل روتيني لانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمحاكمة أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للحكومة.

كما انتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة “الحملة القمعية” التي شنتها الحكومة التركية في كانون ثان/يناير على المتظاهرين السلميين الذين يعارضون قيام أردوغان بتعيين رئيس جامعة.

وتعهد أردوغان بـ “تسريع العمل” على تحسين ومراقبة حقوق الإنسان، كجزء من الإجراءات للوفاء بمعايير حرية التأشيرات في الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن تركيا ملتزمة بأن تصبح عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي حتى مع تجميد محادثات الانضمام التي بدأت في عام 2005.

ويعقد التكتل الأوروبى، الشريك التجاري الأكبر لتركيا، قمته المقبلة في نهاية آذار/مارس، حيث ستكون العلاقات مع أنقرة على جدول الأعمال.

وتجاهلت تركيا أحكاما أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال عثمان كافالا الذي سجن لأكثر من ثلاثة أعوام دون حكم ضده، وصلاح الدين دمرداش الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر الأحزاب السياسية تركيا، والداعم للأكراد.

وتقول المحكمة، التي تعد أحكامها ملزمة، إن الاحتجاز بهذا الشكل ينتهك حقوق الإنسان ولا يخدم التعددية والنقاش السياسي.

وقال أردوغان إنه سيتم تشكيل لجنة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السجون، كما سيتم نشر تقرير سنوي عن حقوق الإنسان في تركيا.