حذرت الحكومة اليمنية من إقدام الحوثي على “تصفية” أربعة من الصحفيين أدانتهم في وقت سابق محكمة تابعة للجماعة بتهمة “الخيانة والتخابر مع دول أجنبية”.

ودعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث وكافة منظمات حماية الصحفيين وحقوق الإنسان، بممارسة الضغط اللازم على الحوثيين لوقف “أوامر الإعدام”، ومنع استخدام القضاء لقمع ومصادرة الحريات وتصفية الحسابات السياسية، والإفراج الفوري عن كافة الصحفيين دون قيد أو شرط.

وكانت المحكمة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي قد نصبت محاكمة لعشرة من الصحفيين المناهضين لسياساتها، قضت بإعدام أربعة منهم، وإدانة الآخرين والاكتفاء باستمرار حبسهم. والصحفيون الأربعة هم: عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري.

واتهمت السلطات الحوثية الصحفيين بـ”الخيانة والتخابر مع دول أجنبية” في إشارة إلى التحالف السعودي الإماراتي.

وقال الأرياني إن جماعة الحوثيين “بعد إفشالها جولة المشاورات حول تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين، وجهت ما يسمى: محكمة الاستئناف الخاضعة لسيطرتها لعقد أولى جلسات محاكمة أربعة من الصحفيين المختطفين في معتقلاتها منذ ستة أعوام في الـ7 من مارس/آذار الماضي”.

وأشار إلى أن “مليشيا الحوثي اختطفت الصحفيين من منازلهم وأخفتهم قسريا ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي طيلة ستة أعوام وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار أوامر بإعدامهم”، لافتا إلى أن الحوثيين رفضوا مبادلتهم بأسرى من مقاتليها وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال.