اتهمت اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان في باريس، السلطات الفرنسية بانتهاك الحقوق الأساسية للاجئين بمدينتي كاليه وغراند سانت، شمال غربي البلاد.

ونددت اللجنة بتفكيك مخيمات اللاجئين المؤقتة، ودعت الحكومة الفرنسية إلى التخلي عما وصفتها بالحلول الرادعة، في معاملتها للاجئين، وإلى اتباع سياسات تحترم حقوقهم.

ويعيش نحو ألف لاجئ، يرغبون بالوصول إلى بريطانيا، أوضاعا صعبة على الضفة الفرنسية من بحر المانش، في ظل موجة البرد والصقيع الأخيرة.

ويقول “بابا” وهو لاجئ صومالي، في العقد الثالث من العمر، “نعيش أوقاتا صعبة للغاية…مثلا كل الحنفيات معطلة وليس لدينا ماء…كل ما لدينا هو ما تعطيه المنظمات الخيرية… نعيش حاليا في جحيم”.

وإذ تغيب الدولة الفرنسية في المخيمات، أو تكاد، يحاول خيرون تقديم ما بوسعهم لمساعدة اللاجئين، وتوفر جمعيات إغاثة بعض الملابس الشتوية والأغطية وكل ما يحتاج إليه اللاجئون، إضافة إلى طبخ الأطعمة، لتقديم وجبات ساخنة مرة على الأقل يوميا.

ويقول رئيس جمعية بيت اللاجئين بكاليه، فرانسوا غينوك، إن الحكومة في كاليه مثلا لا تقدم إلا أشياء قليلة للاجئين “وقد ألزمها مجلس الدولة بتقديم حد أدنى من الخدمات مثل نقاط لتوزيع المياه والحمامات”.

وتقول جونفياف كولار عضو المجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان “الوضع حرج جدا إنسانيا، وكان الأمر كذلك منذ سنوات ونعتقد أن السياسات المتبعة لا تساعد في تحسين الأوضاع بل تزيد في تعكيرها”.