انتقدت هيومن رايتس ووتش الحكم على أردني مقيم في الإمارات بالسجن عشر سنوات في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقالت إن الحكم استند بالكامل إلى منشورات سلمية على فيسبوك تنتقد الحكومة الأردنية.

ودانت المحكمة أحمد العتوم (46 عاما) باستخدام فيسبوك لارتكاب “أعمال ضد دولة أجنبية” من شأنها “الإساءة للعلاقات السياسية” مع تلك الدولة و”تعريض أمن الإمارات للخطر”. ووفق المنظمة فإن ذلك كان فقط بسبب انتقاده السلمي للحكومة الأردنية والعائلة الحاكمة.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “طالما ضيّقت السلطات الإماراتية الخناق على الانتقاد العلني لسلطات الإمارات وسياساتها، ويبدو أنها وسعت هذا القمع ليشمل منتقدي دول أخرى أيضا”.

وسخر المسؤول الحقوقي من التعاون بين البدين، وقال “يبدو أن التعاون لاجتثاث وإسكات الأصوات المستقلة والنقد هو الشكل الوحيد للوحدة العربية الذي يمكن لهذه الحكومتين إنجازه”.

وقبل توقيفه في مايو/أيار 2020، عاش أحمد العتوم في الإمارات مع أسرته لنحو خمس سنوات. وعمل هو وزوجته مدرسين في أبو ظبي.

وأشارت المنظمة إلى أن العتوم كثيرا ما استخدم صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث لديه ما يزيد قليلا عن أربعة آلاف متابع، للتعبير عن آرائه السياسية، وغالبا ما كان ينتقد العائلة المالكة في الأردن وإدارة المخابرات والحكومة والسياسات الحكومية في الأردن.

وقالت المنظمة إنها راجعت منشورات فيسبوك المشار إليها في حكم المحكمة كدليل ضد العتوم، وكانت كلها تعليقات سياسية غير عنيفة.

وقال أحد أفراد عائلة العتوم للمنظمة إن قوات الأمن الإماراتية اعتقلت العتوم في 14 من مايو/أيار 2020 أثناء عودته من سوبرماركت في الحي مع طفليه (9 و4 سنوات). وقال أحد أفراد الأسرة إن ملثما خطف العتوم، وأجبره على ركوب سيارة، تاركا الطفلين يعودان وحدهما إلى المنزل مشيا على الأقدام.

وقال بَيْج إن الإمارات “تسوق لنفسها على أنها دولة تسامح، لكن هذا التسامح لا يمتد ليشمل انتقاد الحكومات في المنطقة، بل تُقمع هذه الانتقادات بقوة”.