انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش مشروعا سوريا لمصادر أموال الفارين من الخدمة العسكرية، ووصفته بأن هدفه هو معاقبة المعارضين السياسيين المفترضين.

وأشارت المنظمة إلى أن وزارة الإعلام السورية نشرت في الثاني من الشهر الجاري تسجيلا مصورا للعميد إلياس بيطار، رئيس فرع البدل والإعفاء في الجيش السوري، أعلن فيه عن إجراءات تسمح للسلطات بمصادرة أملاك “المتهربين من الخدمة” الذين يتخلفون عن دفع غرامات جسيمة. وقالت إن الرسالة أثارت اعتراضا شعبيا.

ووفق المنظمة، أعاد تصريح البيطار إلى الضوء تعديلا منسيا يعدّل المادة 97 من قانون خدمة العلم في سوريا، ليسمح بالمصادرة الفورية لأملاك الذين لا يخدمون في الجيش ولم يدفعوا بدل فوات الخدمة البالغ ثمانية آلاف دولار أميركي في غضون ثلاثة أشهر بعد بلوغهم سن الـ43 وخروجهم من الاحتياط.

وفي السابق كان القانون يتطلب مصادرة مشروطة لأملاك الممتنعين عن دفع بدل فوات الخدمة ومرهونة بقرار محكمة. لكن التعديل يمكّن وزارة المالية من المصادرة الفورية لأملاك الأفراد وبيعها دون إشعار أو دون إتاحة الفرصة لهم بالاعتراض على القرار.

وبحسب المنظمة، فرغم أنّ قانون خدمة العلم ينطبق على الرجال فقط، فإن ذلك القانون يمكّن الحكومة من مصادرة أملاك الزوجات والأطفال وأقارب مباشرين آخرين للشخص المعني إلى حين التحقق من مصادر هذه الأموال.

وتقول المنظمة إن هذا القانون لا يخالف ضمانات الإجراءات الواجبة الأساسية وحسب، بل يضع أيضا عقبات إضافية أمام السوريين الذين يفكّرون بالعودة إلى وطنهم، مشيرة إلى أن سوريين كثرا هربوا من الخدمة العسكرية التي لا تعرّضهم فقط لخطر الموت، وإنما تؤدي أيضا إلى مشاركتهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان “التي لطّخت أعمال الجيش السوري منذ اندلاع النزاع”.