قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التعذيب والعمل القسري منتشران في سجون كوريا الشمالية، وهو ما يرقى إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية.

وذكر التقرير أن معسكرات الاعتقال السياسي التي تديرها قوات الأمن لا تزال قائمة على الرغم من ندرة المعلومات.

وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان “لا يسود الإفلات من العقاب فحسب، بل يستمر ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية”.

وحثت باشيليت القوى العالمية على السعي لتحقيق العدالة ومنع حدوث مزيد من الانتهاكات. وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فيها.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية “المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المستمرة ضد الإنسانية يجب ألا تكون اعتبارا ثانويا في دفع كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات”.

وتنفي كوريا الشمالية وجود معسكرات اعتقال سياسية. ونددت في يوليو/تموز الماضي بإعلان بريطانيا فرض عقوبات على منظمتين قالت الحكومة البريطانية إنهما متورطتان في أعمال السُخرة والتعذيب والقتل في تلك المعسكرات.

وذكر تقرير الأمم المتحدة، نقلا عن مقابلات مع معتقلين سابقين، أنه استمر في تلقي “روايات متسقة وذات مصداقية عن إلحاق آلام جسدية وعقلية شديدة أو معاناة المعتقلين من خلال الضرب ووضعيات الإجهاد والتجويع في أماكن الاحتجاز”.

وجاء في التقرير أن ذلك يؤكد النتائج التي خلص لها تحقيق الأمم المتحدة في 2014 برئاسة القاضي الأسترالي السابق مايكل كيربي “ويشير إلى أن جرائم التعذيب ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في نظام السجون العادي” في كوريا الشمالية.

وأضاف التقرير أن العمل القسري “وهو نظام استعباد قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية” لا يزال موجودا في السجون الكورية الشمالية.