طلب زعماء السكان الأصليين في البرازيل من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق يتعلق بارتكاب الرئيس جايير بولسونارو “جرائم ضد الإنسانية”، متهمين إياه بالتسبب بأضرار بيئية غير مسبوقة وارتكاب جرائم قتل وممارسة الاضطهاد. 

وجاء في الدعوى التي قدمت للمحكمة -التي تتخذ من لاهاي مقرا لها- أنه منذ أصبح بولسونارو رئيسا في كانون الثاني/يناير 2019 “تسارع تدمير غابة الأمازون بدون اتخاذ أي إجراءات”.

وأضافت أن إزالة الغابات زادت “بنسبة 34.5% خلال عام وبلغ اغتيال زعماء السكان الأصليين أعلى مستوى له منذ 11 عاما وأغلقت جمعيات حماية البيئة أو تعرضت لتهديدات”.

ولفت الزعماء القبليون إلى أن عمليات القتل والتهجير القسري للسكان المحليين والاضطهاد ترقى إلى أن تكون “جرائم ضد الإنسانية”.

وكانت حكومة بولسونارو قد اقترحت تشريعا يخفف على نطاق واسع القيود داخل مناطق الأمازون على الزراعة والتعدين التجاري واستخراج النفط والغاز.

 ويضغط نشطاء من أجل إضافة الإبادة البيئية إلى الجرائم التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنظر فيها، إلى جانب الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

 وأثيرت هذه القضية من قبل دولتي جزر المالديف وفانواتو خلال انعقاد الجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في كانون الاول/ديسمبر 2019.

وقالت الدعوى إن “هذا الوضع الأكثر إثارة في السنوات العشر الماضية هو نتيجة مباشرة لسياسات جايير بولسونارو”، الذي يريد “رفع جميع العوائق أمام نهب ثروات الأمازون”، في إشارة إلى شركات التعدين الضالعة في الأمر.

وأضافت أن “تدمير غابات الأمازون (…) يمثل خطرا مباشرا ليس على البرازيليين فحسب ولكن على البشرية جمعاء”.