دعا المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينث روث الدول الأوروبية إلى الضغط من أجل إنهاء ما سماه القمع في مصر.

وفي رسالة بمناسبة زيارة الرئيس المصري لفرنسا ذكّر روث بالسجل الحقوقي “الثقيل” للقاهرة، مركزا على اعتقال أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الشهر الماضي.

وحمّل روث الدول الغربية جزءا كبيرا من مسؤولية تدهور الأوضاع الحقوقية في مصر، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي مثلا ينحاز إلى منتهجي القمع وليس إلى القيم التي يدّعي الدفاع عنها.

وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يربط بين ملف حقوق الإنسان في مصر وبين التعاون الفرنسي المصري في مجالي الدفاع والاقتصاد.

وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يزور باريس، “لن أربط مسائل التعاون الدفاعي والاقتصادي بهذه الخلافات (بشأن حقوق الإنسان)”.

وأضاف “الأفضل أن تكون لدينا سياسة تدعو إلى الحوار بدلا من المقاطعة التي لن يكون من شأنها سوى تقليل فاعلية شريك لنا في محاربة الإرهاب”.

وقبيل زيارة السيسي لباريس أصدرت 17 منظمة حقوقية فرنسية ودولية بيانا يتهم الرئيس الفرنسي بغض الطرف عما تصفه بانتهاكات حكومة السيسي المتزايدة للحريات.

وتعليقا على الموضوع، قال جورجيو كاراتشـــيولو كبير مستشاري البرامج ومسؤول ملف مصر في المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب في اتصال مع الجزيرة، إن الآلاف من الحقوقيين تم التحقيق معهم أو اعتقالهم في مصر بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأضاف “اليوم نرى تعسفا في استخدام خطاب محاربة الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. رأينا بضعة آلاف من الحقوقيين الذين تم التحقيق معهم أو اعتقالهم باستخدام تهم الإرهاب… ونحن نعرف بكل تأكيد أنهم ليسوا إرهابيين”.

وتابع “لدينا حالات محامين كبار مدافعين عن حقوق الإنسان أمثال محمد الباقر الذي حصل على جائزة لحقوق الإنسان ذات قيمة عالية في أوروبا عام 2020.. وفي الوقت الذي حصل فيه على الجائزة وضعه النظام المصري على لائحة الإرهاب”.