أعربت الأمم المتّحدة، عن “قلقها البالغ” على خلفية تقارير تفيد بتوقيف نشطاء حقوقيين في مصر، وفق المتحدّث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك.

وفي مؤتمر صحفي بمقر المنظمة بنيويورك، تطرّق دوجاريك تحديداً إلى توقيف ثلاثة نشطاء في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وقال “نحن قلقون للغاية حيال التقارير التي تفيد بتوقيف هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والمعاملة التي يلقونها.”
وأضاف: “يجب ألا يكون هناك سجناء رأي في القرن الواحد والعشرين. ولا يجوز توقيف أي شخص بسبب آرائه السياسية.”
وفي 20 نوفمبر، أفادت منظمة العفو الدولية بتوقيف ثلاثة من كبار الموظفين في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” بينهم مديرها التنفيذي، جاسر عبد الرازق، وذلك في عملية وصفتها بأنها “حملة انتقام” من هذه المنظمة بسبب مشاركة ممثليها في اجتماع لبحث قضايا حقوق الإنسان في القاهرة مع دبلوماسيين أجانب.
وقال مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر “هذه حملة غير مسبوقة على مجتمع حقوق الإنسان، ويمكن أن تتجاوز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتشمل المجموعات الشُّجاعة القليلة المتبقية.”
ودانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أوروبية عدة توقيف نشطاء “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.
والسبت، ندّدت مصر بالانتقادات الدولية، مشدّدة على ضرورة “عدم التدخّل في شؤونها الداخلية”.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان إنّ القاهرة “ترفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم”، من بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.
وقرّرت النيابة العامة المصرية حبس الموظفين الثلاثة احتياطيا لمدة 15 يومًا، وهو إجراء يمكن تمديده بموجب القانون المصري إلى عامين.
ووفق تقديرات منظمات حقوقية يبلغ عدد السجناء السياسيين في مصر 60 ألفاً.
ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون وصحافيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وتنفي الحكومة المصرية حصول أي انتهاكات للنشطاء الحقوقيين، كما ينفي الرئيس المصري احتجاز السلطات أيّ معتقل سياسي.