انتقدت قوى كبرى بينها دول حليفة الولايات المتحدة أمس الاثنين بسبب سجلها في حقوق الإنسان أثناء مراجعة بالأمم المتحدة.

وأشارت إلى استخدام عقوبة الإعدام وعنف الشرطة ضد الأميركيين من أصل أفريقي وفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم.

وقال نشطاء أيضا إن فحص مجلس حقوق الإنسان لسجل الولايات المتحدة الحقوقي، وهو الأول منذ مايو/أيار 2015، كان بمثابة لائحة اتهام لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب ودعوا الرئيس المنتخب جو بايدن إلى

البدء في إصلاحات.

وأخذ عشرات الموفدين الكلمة في الجلسة التي استمرت نصف يوم للتعبير عن مخاوفهم وتقديم توصيات.

وقال جميل دكوار، مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في إيجاز صحفي “ما رأيناه اليوم كان إدانة متوقعة من قبل كثير من الدول في أنحاء العالم للولايات المتحدة.

وأضاف “سمعنا دولة بعد أخرى… وهي تدعو وتحث الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات جادة للتصدي للعنصرية البنائية وعنف الشرطة”.

ودافعت إدارة ترامب عن السياسات الأميركية. وانسحبت الإدارة من المجلس ومقره جنيف في يونيو/حزيران 2018 متهمة إياه بالتحيز ضد إسرائيل.

وقال روبرت ديسترو، مساعد وزير الخارجية الأميركي “وجودنا في هذه العملية يظهر التزام أمتنا بحقوق الإنسان”.

ودعت الصين وروسيا الولايات المتحدة إلى اجتثاث العنصرية وعنف الشرطة فيما قالت كوبا وفنزويلا إنه يتعين توافر قدرة متساوية للحصول على الرعاية الصحية أثناء جائحة كوفيد-19.

ودعت فرنسا السلطات الأميركية إلى وقف عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي وإغلاق سجن خليج غوانتانامو و”تمكين النساء والفتيات من الحصول على حقوقهن الجنسية وحقوقهن في الصحة الإنجابية”. ودعت بريطانيا إلى “تأمين حصولهن على الخدمات الشاملة للصحة الجنسية والإنجابية”.

وقال جوشوا كوبر من الشبكة الأمريكية لحقوق الإنسان وهي شبكة وطنية للمدافعين عن حقوق الإنسان إن ما يزيد عن عشر دول أبدت تخوفها من موقف الولايات المتحدة من تنظيم الأسرة.