أصدرت هيئة تنظيم البث والرقابة على الاتصالات في بريطانيا قرارا يدين قناة أبو ظبي الإماراتية لبثها اعترافات مزعومة لمواطن قطري أثناء وجوده في سجون أبوظبي عام 3013.

واعتبر القرار أن بث المقابلة رغمًا عن إرادة المواطن القطري محمود عبد الله الجيدة يُعتبر خرقا جسيما لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في لوائح الهيئة.

وتوعد القرار بفرض عقوبات ضد القناة، مؤكدا أن المقابلة التي تم بثها في العشرين من يونيو/حزيران الماضي تحت عنوان “محمود الجيدة والتنظيم السري في الإمارات” تُشكل انتهاكا لقواعد الخصوصية.

وكان محمود عبد الله الجيدة تقدم، في 2018، بشكوى إلى هيئة الرقابة البريطانية، لكن قناة أبوظبي حاولت في البداية عرقلة التحقيقات بعدم الرد على طلبات الهيئة، لتقوم الأخيرة بفتح تحقيق في سلوك القناة، وتوجيه تحذير لها بإمكانية سحب الرخصة.

واضطرت القناة إلى الرد قائلة إن الإدارة السابقة اختارت تجاهل رسائل هيئة البث، ولكن في ظل الإدارة الجديدة فإنها تعبر عن عزمها التعاون مع الهيئة.

من جهتها رأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أن قرار إدانة قناة أبوظبي الحكومية سابقة تاريخية تفتح الطريق لردع مثل هذه القنوات عما سمته استخدام الفضاء الإعلامي من أجل بث الكراهية والترويج للأكاذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.