دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مشاركة دولة الإمارات في صندوق استثماري يساهم في تحديث نقاط التفتيش والحواجز العسكرية الإسرائيلية التي يقيمها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

وقال المرصد إن نقاط التفتيش الإسرائيلية تفرض قيودا مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية على عكس مزاعم إسرائيل بشأن اعتبارات الأمن.

ودعا المرصد حكومة الإمارات إلى الامتناع عن أي صفقات مع إسرائيل قد تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين أو تشجعها.

وحذر المرصد من أن “تمويل ما يسمى بتحديث نقاط التفتيش الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، سيسهم بشكل كبير في إخفاء أهدافها التضييقية، وتأثيراتها السلبية على الفلسطينيين”، معتبرا أن “دعمها يجعلها حقيقة دائمة لترسيخ الاحتلال”.

ويوم الثلاثاء، أعلن آدم بونر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأميركية للتعاون المالي خلال كلمة له على هامش حفل توقيع رزمة اتفاقيات بين أبوظبي وتل أبيب في إسرائيل، تأسيس صندوق “أبراهام” للتنمية، بشراكة إماراتية إسرائيلية، ويكون مقره القدس، لتنفيذ استثمارات في مجالات تنموية متعددة.

وبحسب ما ذكر المرصد، فإن “على رأس أولويات هذا الصندوق، تطوير وتحديث نقاط التفتيش الأمنية الإسرائيلية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وذكر المرصد، أنه يوجد حاليًا أكثر من 700 نقطة تفتيش إسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وخلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي فقط، وثق الأورومتوسطي إقامة إسرائيل 300 نقطة تفتيش متنقلة إضافية.

وتفرض نقاط التفتيش الإسرائيلية قيودًا مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وعلى عكس مزاعم إسرائيل بشأن اعتبارات الأمن، وفق بيان المرصد.